يتجه معهد الكويت للأبحاث العلمية لإنشاء شبكة المختبرات الوطنية والتي ستكون بمنزلة مجمع للمختبرات لمختلف الجهات في الدولة بهدف تنسيق العمل فيما بينها وتطوير هذه المختبرات بما يخدم المصلحة العامة.
وتأتي كمبادرة حكومية يتم تنفيذها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وتمهيدا لذلك وفقا لـ”الأنباء”، عقد المعهد أمس ورشة العمل الاولى الخاصة بإنشاء الشبكة وذلك بحضور أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط وممثلين عن كل جهات الدولة المعنية بالمختبرات.
وتهدف هذه المبادرة وفقا لمدير عام المعهد د.سميرة السيد عمر بالدرجة الأولى إلى إجراء تقييم علمي وموضوعي للمختبرات الموجودة في الدولة لتقصي احتياجاتها، وتحديد أوجه النقص فيها، والوقوف على فرص تطويرها، وبالتالي تحديد أولويات المجالات التي ينبغي البدء بالاستثمار بها سواء فيما يتعلق بالمباني وبالأجهزة والمعدات التي تحويها أو الطاقات البشرية العاملة في مجال تشغيلها وإدارتها مع التركيز على تدريب الكوادر الوطنية لإكسابهم الخبرات المطلوبة في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية المعتمدة تمهيدا لتوطين التحاليل والاختبارات التي تعتمد عليها الدولة في شتى المجالات والتقليل من الاعتماد على المختبرات الخارجية ما أمكن وصولا إلى إمكانية قيام جهات معينة في البلاد بإصدار شهادات الاعتماد العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بكفاءة المختبرات التي تقوم بإجراء تلك التحاليل بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية وتعزيز الدخل من خلال تقديم هذه الخدمات المختبرية.
وتعتبر السيد عمر ان المختبرات في البلاد بما تملكه من اجهزة متطورة وطاقم بشري متخصص تعاني في الوقت نفسه من مشكلتين رئيسيتين تتمثل إحداهما في غياب مركز موحد للمعلومات يحدد الجهات العاملة في مجال التحاليل، فيما تتمثل الأخرى بغياب التكامل بين أنشطة هذه المختبرات والتحاليل التي تتميز بها بحيث قد يصل الأمر في بعض الحالات إلى قيام أكثر من جهة بإجراء نفس التحاليل مما يؤدي إلى هدر الموارد المالية والطاقات البشرية، مما يتسبب في فقد فرص الاستثمار الأمثل لتلك الموارد لضمان استمرار الرخاء ورغد العيش الذي ننعم به على هذه الأرض الطيبة.
ومن المتوقع ان تساهم شبكة المختبرات الوطنية هذه بتفعيل المشاركة بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتهيئة البيئة المناسبة للتواصل والتكامل بين المختبرات العاملة في الدولة، وتحديد سبل تنسيق وتطوير أنشطتها، ومتطلبات ومستجدات البنية التحتية المطلوبة لها، وكيفية التواصل المباشر مع جهات الاعتماد العالمية للحصول على الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطتها.
