الكويت – النخبة:
أكد النائب أسامة الشاهين أنه تقدم مع عدد من النواب، وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بطلب لعقد جلسة خاصة، يفترض أن تعقد اليوم، مشيرا الى انه سيحضر الجلسة التزاما باللائحة “حتى لو لم تصل إلينا الدعوة، لأن اللائحة تنص على انعقاد الجلسة عندما يتقدم 10 نواب بطلب انعقادها”.
وقال الشاهين، في مؤتمر صحافي، إن هذا الطلب جاء لمناقشة عدد من القضايا الشعبية التي تهم المواطنين، وأبرزها اقتراح بقانون لمنع تقاضي الفوائد من التأمينات الاجتماعية، ومناقشة اقتراح بقانون من أجل التقاعد المبكر الاختياري، واقتراحات بقوانين بشأن الكهرباء والماء وأسعار البنزين والهيئة العامة لمكافحة الفساد.
واضاف ان هذه القضايا مهمة، “لذا ارتأيت مع الزملاء محمد الدلال وعبدالوهاب البابطين ومبارك الحجرف ود. عبدالكريم الكندري وعمر الطبطبائي ونايف المرداس ورياض العدساني وخالد العتيبي وحمدان العازمي وثامر السويط والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي تقديم هذا الطلب”.
وطالب الأمانة العامة لمجلس الأمة بضرورة توجيه الدعوة لعقد الجلسة اليوم، مشيرا الى ان مسألة اعتبار هذه الطلبات من العاجل من الأمور وحضور الحكومة من عدمها هي أشياء خاضعة للحكومة وتتحمل تداعياتها بالحقيقة الدستورية والسياسية.
واوضح ان هناك 25 نائبا تقاعسوا عن اداء واجبهم في حضور جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الخارجية والداخلية، والعداد سيحسب عدد النواب الذين سيتخلفون عن جلسة القضايا الشعبية، لافتا الى انه من الممكن أن العدد قد زاد لمن يريد انعقاد الجلسة بتسجيل أسمائهم عند الأمانة العامة.
واضاف ان رئيس وأعضاء مكتب المجلس والأمانة العامة لم يطبقوا اللائحة، ولم يوجهوا الدعوة، ولكن القانون واضح وعلى الجميع الالتزام به، مشيرا الى ان “اي تعطل وتعثر للحضور الحكومي يجب ألا ينعكس سلبا على مصالح المواطنين ومصالح الوطن العزيز الغالي علينا جميعا”.
