أصدرت جمعيات طبية بيانا صحافياً اشارت فيه الى ما وصفته بـ “الشلل الذي سببه تطبيق قانون معادلة الشهادات العليا في القطاع الصحي الحكومي والخاص”، واعتبرت “أن القانون قاصر وبلا لوائح تحدد الفئات التي يجب استثناؤها مثل المبتعثين من الدولة”.
ودعا البيان الذي أصدرته الجمعية الطبية وجمعية أطباء الأسنان والجمعية الصيدلية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية واتحاد شركات المستشفيات الأهلية، إلى تعديل قانون المعادلات بشكل فوري وعاجل واستثناء الشهادات الطبية حتى الانتهاء من إجراء التعديلات الضرورية، والتعاون مع السلطة التشريعية واللجنة الصحية بالذات وكذلك السلطة التنفيذية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي “لتفهم الثغرات في تطبيق القانون الجديد ذي النتائج الكارثية”، مشددا على عدم التوقف في المطالبة بالتعديل.
وأشارت الجمعيات في بيانها وفقا لـ”الجريدة”، إلى أن القطاع الطبي ليس فيه شهادات مزورة ولن تقبل الجمعيات أن تتساوى مع تخصصات كثيرة تعج بالشهادات التي تحتاج إلى إعادة فحص وتدقيق عبر “التعليم العالي”.
وأكدت أن فترات المعادلة تزيد عن السنة أحياناً وقد تصل إلى خمس سنوات، علما بأن المعمول به عالميا من خلال الهيئات الصحية هو التحقق من الشهادة العلمية للأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين، فضلاً عن تقييم القدرات الفنية، خلافاً لما هو متبع في الكويت حيث يعطى الأمر لوزارة التعليم العالي التي لا تستطيع القيام بالتقييم الفني، كما أنه ليس لديها الإمكانيات للبت في التحقق من الشهادات في وقت قياسي.
وأبدت الجمعيات الطبية استغرابها من هذا القانون، متسائلة: كيف يتعطل طبيب كويتي تم ابتعاثه عن طريق التعليم العالي؟ محذرة من وقوع آثار كارثية في القطاع الطبي الخاص نتيجة تلك الإجراءات، بجانب تدهور الخدمات في المؤسسات الصحية والتبعات القانونية لذلك، بالإضافة للإساءة لسوق العمل الطبي في الكويت إثر هذا الشلل الكبير.
وأوضحت الجمعيات أن اندفاع مجلس الأمة في إقرار قانون المعادلات دون إعطاء الوقت الكافي لإصدار اللائحة التنفيذية قاصر من حيث إمكانية التطبيق، الى جانب قصور الجهات المخولة بالمعادلات للقيام بعملها بالشكل المأمول، فضلا عن وجود شبهات دستورية تحيط بالقانون سيتم الكشف عنها خلال أيام.
وأعلن البيان أن الجهات المتضررة بدأت بالتواصل مع أعضاء مجلس الأمة في هذا الخصوص، بهدف تعديل القانون، الذي أقر في دور الانعقاد الماضي بوجود السلطة التنفيذية، مستغربة عدم إدراك تبعات هذا القانون الكارثية، وعدم وضوح الضوابط الرئيسية في الاستثناءات، كما أن في طياته استثناء لفئات دون أخرى ما يحمل شبهات دستورية.
