اعتمد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمس، قراراً بزيادة رسوم ولادة الوافدات المُقيمات المسجلات في نظام الضمان الصحي، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم.
ونص القرار وفقا لـ”الراي”، على أن يُحصّل من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي، رسوماً تبلغ 100 دينار للولادة الطبيعية، بنسبة زيادة بلغت 100 في المئة مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تبلغ 50 ديناراً، وكذلك زيادة رسوم الولادة القيصرية إلى 150 ديناراً.
وأشار القرار إلى أن رسوم الولادة الطبيعية أوالقيصرية تشمل «الولادة وفحص السونار والفحوصات المخبرية والأدوية عدا الإقامة في المستشفى»، وذلك بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً، حيث كانت رسوم الإقامة من ضمن الرسوم المحصلة للولادة المحددة بـ50 ديناراً.
كما كانت مدة الإقامة وفقاً للقرار السابق 3 ليال، وكان يدفع المريض 10 دنانير عن اليوم الإضافي في الأجنحة العادية و50 ديناراً في الغرفة الخاصة.
وتضمن القرار الجديد زيادة رسوم الإقامة بالغرفة الخاصة إلى 100 دينار في اليوم، بنسبة زيادة بلغت أيضاً 100 في المئة.
وأكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن قرار زيادة رسوم الولادة للوافدات، صدر بعد دراسة دقيقة راعت ارتفاع تكاليف الخدمة الصحية من كوادر طبية وأجهزة، كما أخذ بعين الاعتبار الفارق الشاسع في رسوم الولادة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى أن «أسعار الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية مازالت بعد الزيادة أقل من نظيرتها في القطاع الخاص»، لافتة إلى أن «مراجعة الرسوم تأتي بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمريض، وهو ما تضعه الوزارة على رأس أولوياتها».
