أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر الصباح، عن أن المجلس الأعلى للبيئة أوصى بالاستعجال بنقل القسائم الصناعية من منطقة عشيرج الى مواقع أخرى، وأن هناك تنسيقا حول هذا الامر مع كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة المواصلات، كاشفاً بالوقت ذاته عن وجود خطة لدى الدولة على المدى البعيد لإنشاء 4 محطات دائمة لمعالجة مياه الصرف.
وقال الشيخ ناصر الصباح، في رده على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني وفقا لـ”الراي”، إن «المجلس الأعلى للبيئة يتابع حاليا أعمال الرصد والمتابعة والتنسيق، بخصوص رفع الأنقاض وتنظيف المنطقة وحماية القطاع النباتي، وإجراءات ازلة السفن الراسية دون ترخيص في الجهات المختصة بالدولة». وأوضح أن «المخلفات النفطية كالتربة الملوثة بالزيت يتم إرسالها الى محطة استقبال المخلفات الخطرة بمنطقة الشعيبة، وكذلك تصديرها لشركات تدوير المخلفات النفطية خارج البلاد وفق اتفاقية بازل»، لافتا الى ان المخلفات البلاستيكية يتم إرسالها للشركات المحلية العاملة في تدوير البلاستيك، وكذلك تصديرها للخارج عبر ذات الاتفاقية.
أما في يتعلق بالصرف بمخلفات الصرف الصحي، فأشار الصباح الى انه «يتم ارسالها الى اقرب محطة تنقية تابعة لوزارة الاشغال، في حين زيوت الوقود وزيوت التشحيم والقار يتم ارسالها للشركات العاملة في مجال التدوير، وكذلك محطة استقبال النفايات الخطرة في منطقة الشعيبة». ولفت إلى ان هناك خطة على المدى القصير بالاتفاق مع وزارة الاشغال لطرح شراء المحطات الموقتة لمعالجة مجرور الغزالي، ما سيؤدي الى تقليل النفايات عن البيئة البحرية بنسبة كبيرة.
وكشف عن جملة من الإجراءات التي اتخذت للحفاظ على البيئة البحرية وإعادة تأهيلها بصفة عامة، منها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المخالفة لقانون البيئة، وكذلك تقييم دراسات المردود البيئي المعدة من قبل الشركات المعتمدة، وتمت إضافة تقييم المردود الاجتماعي، وكذلك إزالة مزارع الأسماك من جون الكويت، ونقلها الى المنطقة الجنوبية، ومنع الصيد في جون الكويت، وإزالة المنطقة الصناعية في منطقة عشيرج والتعاون مع المركز البريطاني، بإجراء مشروع بحثي مشترك بغرض التأكد من حجم التلوث الذي تشكله المنشآت الصناعية للمنطقة القريبة من ساحل الخليج وكذلك عدد من المشاريع التطويرية. وبيّن انه وفق قانون حماية البيئة تم إلزام كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث او تسريب ملوثات الهواء، بما يتجاوز حدود المسموح بها، مشيراً الى ان الهيئة أنشات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء والتي تتكون من 15 محطة رصد ثابتة تتبع هيئة البيئة و13 محطة تتبع جهات حكومية أخرى.
