معلناً أنه سيتقدم باستجوابات لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد الجراح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أكد النائب رياض العدساني ان «هناك أطنانا من المخالفات الحكومية والتراخي بالجهات التي يشرف عليها الوزراء المقرر استجوابهم، وأبرزها تجاوزات وزارة الداخلية بالإضافة للجهات الأخرى، وكيفية التعامل مع الصندوق السيادي واستنزاف الاحتياطي العام، والميزانيات المستقلة، ومنها مؤسسة التأمينات والضرر بالمتقاعدين».
وشدد العدساني، في تصريح له وفقا لـ”الراي”، على «أن تفعيل المحاسبة من وازع الضمير وجسامة القضايا التي تفاقمت خاصة بالصيف، إضافة إلى تعسف الحكومة باستخدام السلطة والتفريط بالمسؤولية واتباع سياسة الواسطات بالتعيينات، وفقدانها الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى الغلاء وانخفاض مستوى المعيشة دون زيادة رواتب». واعلن انه سيتقدم رسمياً باستجواب لوزير المالية، إضافة إلى استجواب وزير الداخلية خلال مطلع دور الانعقاد، كما أكد أنه إذا لم يرد رئيس الوزراء على سؤاله عن الأموال التي وُزعت حسب اعتراف نائب سابق فسيقدم له استجواباً وذلك التزاماً بما ذكره سابقاً.
وأشار الى انه «عند مضي المدة الدستورية على سؤالي البرلماني الموجه لرئيس الحكومة، ولم يرد سوف أقدم الاستجواب». وأكد أن «استجواب وزير الداخلية سيكون بمقدمة الاستجوابات التي سأقدمها بإذن الله تعالى على عدة قضايا مالية وإدارية وقانونية وأمنية ومحسوبيات وتجاوزات صارخة».
كما أعلن انه سيستجوب وزير التجارة خالد الروضان ويبين صحة ما ذكره بالمستندات، حول ما جاء بالصحيفة الجنائية، في ما يتعلق بمجلس إدارة شركة الدرة ، فكان على الوزير تصحيح هذا الخطأ، لافتا الى ان «البيّنة على مَنْ ادّعى واليمين على مَنْ أنكر، لذا عليّ البيّنة وسأفعل ذلك إن شاء الله وأؤكد انني لا أتكلم إلا بالدليل القاطع».
