قالت مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي «طلب من البنوك وشركات الصرافة تزويد نيابة الأموال العامة بكشف مفصل عن عمليات تحويل مالية تمت لصالح مصريين أحدهما امرأة».
وبين «المركزي» أن البيانات المطلوبة تأتي في إطار التحقيق في قضية غسل أموال، وأنه يتعين على الجهات المخاطبة تزويد النيابة بالبيانات المطلوبة على وجه السرعة.
ورجحت المصادر وفقا لـ”الراي”، أن الاسمين المطلوبين قد يكونان على صلة بأعضاء خلية «الإخوان المسلمين» المصرية الإرهابية التي تم ضبطها أخيراً، لكنها لم تحسم الأمر.
ولم تحدد نيابة الأموال العامة للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة، حيث طلبت كشفاً بجميع التحويلات المالية التي تمت لصالح الشخصين.
