كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، عن تصور لدى الوزارة، للتوجه بزيادة تعيين المقيدين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، للعمل في الجمعيات التعاونيات، وذلك بعد لقاء رئيس الجهاز صالح الفضالة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك آليات ومعايير للتوظيف.
وتطرق شعيب خلال لقاء تلفزيوني، إلى مهرجانات تخفيض الأسعار داخل التعاونيات وتفاوت أسعارها، مبينا أن «أي عرض كمهرجان تقوم به أي جمعية يجب أن تخاطب به الوزارة التي تأخذ الموافقة الخطية من وزارة التجارة، باعتبارها المختصة قانونا في الموافقة على أي مهرجان تخفيض سلع المنتجات داخل الجمعية».
وأضاف بحسب “الراي”، أن «لدينا كوزارة أكثر من آلية للرقابة، منها الالكترونية للسلع على نقاط بيع المنتجات، كما يوجد مراقب اداري ومالي داخل الجمعيات، بالاضافة إلى فرق التفتيش تبحث أي شكوى ترد للوزارة، وتعمل على مدار الساعة، وترصد المخالفات، ويتم اما احالتها إلى جهات الاختصاص واما تشكل لجان مراجعة».
وعن جهود الوزارة في ميكنة قطاع التعاون، أشار شعيب إلى أن «الوزارة قامت بتجربة هي الاولى من نوعها وهي تنظيم الالكتروني للانتخابات والجمعيات العمومية في التعاونيات»، مبينا أن «المشروع هو ربط آلي لبيانات كافة المساهمين المقيدين في الجمعية العمومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
وذكر أنه «في المرحلة الاولى التي انتهت يونيو الماضي، قضينا على ازدواجية المساهمين في أن يكون له قيد وصندوق مساهمة في أكثر من منطقة تعاونية، حيث اصبح هناك سكن واحد معتمد وفق بيانات المعلومات المدنية»، مردفا أنه «تم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي عملية التنظيم الالكتروني للانتخابات، فاليوم لا تأخذ سوى 5 دقائق إذ ساهمت التجربة في دقة وصحة بيانات المساهمين، بالاضافة إلى تسهيل عملية الفرز»، مؤكدا أن «نسبة التلاعب صفر في المئة».
وعن التوظيف في التعاونيات، بيّن شعيب أن «كافة الوظائف متاحة للشباب الكويتي للعمل في الجمعيات، وأمنيتي أن يتم تكويت الجزء الاغلب من التعاونيات إلى الشباب الكويتي والمتقاعدين»، معتبرا أن «التعاونيات هي منفذ لتعيين العمالة كافة، ونسعى إلى أن تكون فرص وظيفية وجديدة للكويتيين».
وذكر أن «سلم رواتب الكوادر الوظيفية في الجمعيات التعاونية معتمدة من وزارة الشؤون، كما أن هناك رقابة على آلية التوظيف، ولا يجوز لأي جمعية أن تتعاقد أو تستعين بأي موظف داخل الجمعية، دون موافقة الوزارة».
وفي شأن المشاريع الصغيرة، قال شعيب انه «ثمة لجنة للمشاريع الصغيرة في كل جمعية على حدة، ملزمة في تفعيل نسبة المشاريع الصغيرة، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، مبينا أنه «كل نشاط قابل للطرح مقبول أن يكون ضمن المشاريع الصغيرة».
وأضاف أن «ميزة المشاريع الصغيرة، هي أن صاحب المشروع يأخذها مدة 5 سنوات، باعتباره مشروعا صغيرا، ومن الممكن أن ينهض ويصبح متوسطاً، ثم يقف المشروع في المستقبل ليكون مستقلاً بذاته»، لافتا إلى أن «هناك بعض الصيدليات في التعاونية تم تحويلها لإصحاب المشاريع الصغيرة، كما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع البلدية لتمكين أصحاب (البوثات) للاستثمار داخل الجمعيات التعاونية».
