كشفت رئيسة لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة اقرت عددا من التعديلات على قانوني حماية الطفل والجزاء، بما يتماشى مع قانون حماية الاسرة، مبينة ان هذه التعديلات تقضي بأقصاها الى الحبس الفوري 6 أشهر لمن يكسر قانون الحماية الاسرية ويمارس العنف الاسري، سواء كان المعنف امرأة او رجلا أو طفلا على حد سواء.
وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة امس الأول وفقا لـ”القبس”: إن الاجتماع «كان مثمراً، اذ اقررنا بعض التعديلات على قانون حقوق الطفل وكذلك قانون الجزاء في ما يخص العقوبات المتصلة بالعنف الاسري».
واوضحت ان من اهم التعديلات التي ادخلت على قانون الجزاء ليتماشى مع قانون العنف الأسري «التشديد على الحماية من العنف لجميع افراد الاسرة، سواء المرأة او الرجل او الطفل المعنفون».
وكشفت ان هناك عقوبات لكل من يخالف قوانين الحماية في قانون الاسرة وحمايتها من العنف الاسري تصل الى 6 أشهر سجنا فوريا، مبينة ان القانون استحدث اضافة الخدمة المجتمعية لمن يكسر قوانين الحماية بعد اداء عقوبة الحبس وهي خدمة مجتمعية تتمثل في تنظيف مدارس او دوائر حكومية، متوقعة ان ينتهي المجلس لإقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل.
