ما بين مؤيد ومعارض، دارت المناظرة الأولى في الموسم الرابع التي نظمتها حركة «نقاشنا»، حيث شهدت مناقشة المقترح النيابي الذي تقدم به النائب ماجد المطيري بصرف رواتب لربات البيوت حسب المؤهل.
ففي الوقت الذي تحدث فيه الباحث الاقتصادي محمد رمضان مؤيداً لهذه الفكرة التي تُخيّر المرأة بين الحصول على راتب وهي في المنزل وبين الذهاب إلى العمل، عارضت الإعلامية إقبال الأحمد هذا المقترح، معتبرة أنه تكسب انتخابي وفقا لـ”الراي”.
رمضان استغرب من معارضة مناصري حقوق المرأة لهذا المقترح، وكأنهم يقولون لو أعطيت المرأة الفرصة فلن تحسن الاختيار، مشدداً على أن «هذا المقترح لن يساهم في إخراج المرأة من سوق العمل في ظل انخفاض عدد ربات البيوت في الكويت». ونقل مضمون دراسة أميركية تفيد بأن «ربة المنزل أو رب المنزل يكون لديه أوقات أكثر لقضائها مع العائلة، ووقت أكثر للنوم والترفيه، فإذا كنّا نطالب بالمساواة في الحقوق، فعلينا أن نطالب أيضا بالمساواة في الواجبات».
وذكر أن «المقترح لم يلزم المرأة العاملة بأن تكون ربة منزل، بل ترك لها حرية الاختيار»، متسائلا «كيف ندافع عن حقوق المرأة ثم نمنع حقها في الاختيار؟». ولفت إلى أن «مسؤولية الإنفاق على الأسرة في بريطانيا مشتركة، والنفقة قد يدفعها الزوج أو تدفعها الزوجة بحسب الأعلى دخلاً، بينما نفقة الأطفال بعد الطلاق تكون بالمشاركة».
في المقابل، قالت إقبال الأحمد إن «التغيير في المجتمعات المتحضرة يكون للأفضل»، مستغربة طرح هذا المقترح في ظل الحديث عن اقتصاد متأزم وتضاؤل الاحتياطي العام والحاجة للترشيد. وسألت «كيف نعلم البنت وننفق عليها ثم نقول لها اجلسي في البيت ونعطيك جزءاً من الراتب؟»، لافتة إلى انها «استطلعت آراء بعض النساء بشأن هذا المقترح، وكانت النتيجة التي توصلت إليها أن هذه الفكرة كارثية».
وفيما شددت الأحمد على انها لا تتحدث عن رجل أو امرأة بل تتحدث عن وطن وتنمية، أشارت إلى أن «هذا المقترح شدنا للخلف وسبق تقديمه في التسعينيات ومات. وقانون العمل في الكويت متبنٍ المرأة منذ يوم حملها الأول حتى فترة الرضاعة، وهناك إعانات ومعاشات ثم نأتي إلى سن قمة الإنتاجية ونقول لها اجلسي في البيت؟».
وخلصت إلى أن «هذا المقترح خطر على المجتمع والتنمية وله تداعيات»، معتبرة أن «هناك شريحة متزمتة دينياً لا ترى مكان المرأة إلا في البيت لتلد وتربي».
