لا يزال الشد والجذب بين «الاستبدال» و«الأمثال» في تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بقروض المتقاعدين، قائماً في اللجنة المالية البرلمانية.
وعلى وقع التباين بين مؤيدي هذا وذاك، تعقد اللجنة اليوم اجتماعها، واللافت أن هناك فريقاً في اللجنة يفضل إلغاء نظام الاستبدال برمته واستبداله بنظام الأمثال، وفي المقابل، هناك من يرى أن الابقاء على الاستبدال مع اجراء تعديلات على النظام يقلص من الفوائد الباهظة أكثر نفعاً من الإلغاء، وذلك لمردوده الايجابي على المتقاعدين.
ومع توالي الاجتماعات المنعقدة لاستكمال النقاش الخاص بآلية التعامل مع التعديلات المقدمة من النواب، ورغم أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قدمت مذكرة الأسبوع الماضي، وتضمنت الرأي الحكومي حول ثمانية تعديلات من أصل عشرة قدمت، فإن الأمر لم يحسم، ولا يزال أمام اللجنة متسع من الوقت لتقديم تقريرها قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
في شأن متصل، جدد عضو اللجنة المالية فراج العربيد لـ«الراي» تأكيده أن الأمر لم يحسم بعد، في شأن نظام الأمثال، وهناك تباين بشأنه مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونحن ما زلنا في طور المناقشة.
ففي اجتماع الاسبوع الماضي، الذي حضره وزير المالية وممثلو مؤسسة التأمينات، اتفقنا في اللجنة المالية على تأجيل التصويت على الاستبدال أو الأمثال إلى اجتماع اليوم.
وكانت هناك أكثر من نقطة محل نقاش، ومن ضمنها آلية التعامل مع المستبدلين الذين لم ينهوا مديونيتهم، وعددهم 18 ألفاً و330 متقاعداً حاليا.
من جانبها، أعلنت عضو اللجنة المالية صفاء الهاشم لـ«الراي» رفضها لنظام الأمثال والابقاء على القانون القائم منذ 23 سنة وتحسينه من خلال فرض رسوم ادارية تتراوح بين 3 أو 5 في المئة، فيما قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «الأمثال يحظى بقبول عدد من أعضاء اللجنة المالية، ومن مميزاته الغاء الفوائد في نظام الاستبدال، والاستعاضة عنها برسوم إدارية تؤخذ لمرة واحدة فقط، كما أنه يحدد نسبة الاستقطاع 10 في المئة من الراتب، كما أنه لن يحمل الخزانة العامة تكلفة الاستبدال والتي تقدر بنحو 267 مليون دينار، لأن اقتراح الأمثال تضمّن عمل مقاصة».
وأوضحت المصادر أن «مؤسسة التأمينات تصر على ضرورة وجود عائد من الاستثمار، وفق نظام الأمثال، وأن رسوماً ادارية رمزية لن تصب في مصلحة المؤسسة التي تعاني أصلاً من العجز وحتى لا يطولها ما طال مؤسسات أخرى تتشابه معها من حيث آلية العمل».
