أبدى عدد من رجال الإطفاء مخاوفهم من بعض بنود مشروع قانون إنشاء قوة الإطفاء والمحال إلى مجلس الأمة مؤخراً. وقال الإطفائيون: نريد قانوناً يحقِّق لنا المزيد من المكتسبات، فنحن نبذل المزيد من الجهود لإنقاذ الأرواح والممتلكات، معبّرين عن تخّوفهم من عدم إقرار حقوقهم المشروعة.
وفي السياق، طمأن مصدر مسؤول في الإدارة العامة للإطفاء بأن ما يجري تناقله من سلبيات في القانون الجديد غير صحيح جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى أن القانون الحالي ظل سنوات عديدة يتبع ديوان الخدمة المدنية، رغم أن طبيعة عمل رجال الإطفاء عسكرية بحتة منذ تطبيق القانون 120 لسنة 2014، فضلاً عن أن القانون الجديد ساوى رجال الإطفاء بالجهات العسكرية الثلاث في الرتب والبدلات والأوسمة العسكرية.
وذكر المصدر بحسب “القبس”، أن القانون الجديد أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وفي حال ملاحظات عليه سيُعاد النظر فيه مرة أخرى، لافتاً إلى أن القانون الذي سيعرض على النواب ينص على مساواة رجال الإطفاء برجال قوة الشرطة بالرتب والمرتبات والمسميات الوظيفية والعلاج والبدلات والإجازات والتفرّغات، ويُلغي مسمى المدير العام للإدارة العامة للإطفاء، ويصبح المسمى الجديد رئيس قوة الإطفاء العام بدرجة وكيل وزارة، وتنهي ارتباطها بديوان الخدمة المدنية، باستثناء الموظفين المدنيين.
لا عقوبات وأشار المصدر إلى أن القانون مستحق للعمل به؛ فالقانون الحالي مضى عليه أكثر من 4 عقود، ولا عقوبات فيه على الاشتراطات الوقائية، خصوصاً في المخالفات التي تعج بها البلاد؛ فالقانون الجديد أقر عقوبة السجن من 3 أشهر إلى سنة أو الغرامة 5 آلاف إلى 50 ألف دينار لمخالفي الاشتراطات الوقائية، وبه ضبطية قضائية لرجال الإطفاء، يحددها الوزير المختص، في حين القانون الحالي ينص على عقوبة 500 دينار وتدفع من خلال المحكمة لمخالفي الاشتراطات الوقائية. ولفت إلى أن القانون المقترح لا ينص على السجن أو الحجز لرجال الإطفاء ولا يحرمهم من الترشُّح للانتخابات.
