أصدر وزير الكهرباء والماء، د. خالد الفاضل، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الواردتين بالقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017. ويترأس اللجنة، وفق نص القرار، بحسب “القبس”، وكيل الوزارة م. محمد بوشهري، وتضم في عضويتها كلاً من الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين مشعان العتيبي، وثلاثة من مستشاري الوزير هم: د. خولة الشايجي وخليفة حمادة وعبدالله الظفيري.
وتضم عضوية اللجنة كذلك الوكيل المساعد في وزارة المالية عبدالغفار العوضي، والوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي، والمستشار حسن الصغير من إدارة الفتوى والتشريع.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد دراسة لمراجعة تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، واقتراح أي تعديلات عليها قد تقتضيها المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تحديد تعرفة لفترات ذروة الاستهلاك، على أن ترفع اللجنة دراستها للوزير خلال 3 أشهر لاعتمادها.
بدوره، قال وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري لـ القبس إن اللجنة ستتولى عملية تقييم ودراسة الزيادة التي أقرت وفق القانون الأخير، ورفع تقرير بشأنها إلى الوزير، مشيرا إلى أن السكن الخاص معفى من الزيادة بقوة القانون.
وذكر أن القانون الأخير أعطى مساحة للوزارة لمنح حوافز للمواطنين الذين يسهمون في خفض الاستهلاك، وتحقيق ترشيد ملحوظ خلال فترات الذروة، إلا أن تلك الحوافز لم تطبق حتى الآن لعدم توافر نظام ذكي يسهل من خلاله حساب الاستهلاك خلال تلك الفترة.
وأضاف أن تلك الجزئية سيجري تفعيلها فور تركيب العدادات الذكية في المنازل خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون من السهل حساب الاستهلاك بشكل لحظي وإرسال تلك القراءات للوزارة أولا باول، وهي إحدى مزايا الأنظمة الذكية.
