سأل النائب يوسف الفضالة وزير المالية د.نايف الحجرف، عما اذا كان يحتسب قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى العسكريين مدة الدراسة في الكليات العسكرية ضمن المدة الفعلية للمؤمن عليه في التأمينات؟ وهل يعتبر قانون التأمينات موحدا بالنسبة إلى جميع الجهات العسكرية؟ وذلك في ضوء ما «نما إلى علمنا أنه قد تزايد في الآونة الأخيرة عدد القضايا المرفوعة من منتسبين إلى القطاعات العسكرية ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية بسبب عدم احتساب مدة الدراسة من ضمن فترة العمل للمتقاعد».
وتساءل الفضالة بحسب “القبس”، عن الأسباب التي تدفع إلى عدم احتساب المدة إذا كانت الاجابة بالنفي، وهل يعتبر قانون «التأمينات» موحدا بالنسبة إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني أم هناك اختلافات؟
واستفسر عن سبب احتساب مدة الدراسة في الكليات العسكرية مدة اعتبارية لا مدة فعلية للمؤمن عليه؟ وهل صدرت أحكام قضائية نهائية بإلزام «التأمينات» باحتساب مدة الدراسة في الكليات العسكرية ضمن المدة الفعلية للمؤمن عليه؟ إذا كانت الاجابة نعم فكم عدد تلك الأحكام وهل تم تنفيذها؟ وكم عدد الأحكام التي لا تزال في المحاكم لنفس السبب ولم تصدر بها أحكام نهائية؟ ولماذا لا يتم احتساب مدة الدراسة في الكليات العسكرية لجميع منتسبي الجهات العسكرية استناداً إلى الأحكام القضائية النهائية من المحاكم الكويتية طبقاً لمبدأ المساواة؟
