أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة الدكتور عودة الرويعي إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف الموجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.
وقال الرويعي في تصريح للصحفيين بمجلس الامة اليوم الثلاثاء بحسب “كونا”، إنه اتبع جميع الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب إضافة إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وكان النائب محمد هايف تقدم إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته مكون من محورين اثنين.
ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب هايف وفق صحيفة الاستجواب ب”مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
