أصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، قراراً بالسماح لبلدية الكويت بقبول تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص، غير المشروطة، في تمويل الأنشطة البلدية وفق الضوابط والمعايير.
واشترط القرار بحسب “الراي”، أن يُراعى عند تلقي البلدية تبرعات ومساهمات المواطنين وشركات القطاع الخاص، ألا يكون التبرع مشروطاً بأي شرط لمصلحة المتبرع أو الغير، وألا يترتب على التبرع مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها بالبلدية أو غيرها من الجهات الحكومية.
وألزم القرار بألا يكون من شأن قبول التبرع منح المتبرع أفضلية أو أولوية أو أي مميزات أو استفادة مباشرة من الخدمات التي تتولى البلدية تقديمها أياً كان نوعها، كما تقدم التبرعات النقدية بموجب شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي (كي نت)، ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى.
ونص أيضاً على ألا يترتب على التبرع تقديم مميزات مالية أو عينية أو خدمات للعاملين بالبلدية، ويحدد نوع التبرع وطرق الاستفادة منه والمكلف بالتنفيذ وطريقته بالاتفاق بين المتبرع والبلدية، بعد استيفاء بيانات طلب تقديم التبرع وفق النموذج المعد لذلك.
وبيّن أنه يوجه التبرع للغرض الذي خصص من أجله، وفي حالة تحقق الغرض منه بوسيلة أخرى أو وجود فائض بعد تنفيذه، للبلدية توجيه التبرع أوالفائض منه لغرض آخر وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بعد موافقة المتبرع أو من ينوب عنه أو ورثته، وفقاً للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار، على أن تنقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينياً التي لها وثائق ملكية خاصة إلى ملكية البلدية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة.
وأشار إلى أنه إذا كانت التبرعات والمساهمات المقدمة عبارة عن أصناف عينية أو توريد مواد، فتقدر من قبل لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير، وتطبق في شأن تسليم الأصناف المتبرع بها أو الأصناف الموردة من خلال التبرع قواعد وإجراءات المخازن الحكومية طبقا للوائح والتعاميم المنظمة، ولا يجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع، على أن تدرج كل التبرعات أو بياناتها أو قيمتها أو نوعها أو الغرض منها أو الجهة المتبرعة وغيرها في ميزانية البلدية والحساب الختامي.
وجاء في القرار أنه اذا كان المتبرع هو من سيقوم بتنفيذ المشروع أو عن طريق من يكلفه، فيجب عليه تقديم إقرار مكتوب بقبول تنفيذ المشروع طبقاً للمواصفات الفنية وكراسة الشروط المرجعية المعدة من قبل البلدية وتحت إشرافها، وتسليم المشروع لها فور الانتهاء من تنفيذه، على أن يراعى تقديم كل تلك الأوراق والمستندات عند عرض موضوع التبرع على مجلس الوزراء والمجلس البلدي.
وحدد القرار أن تتولى البلدية – طبقاً للقرارات والقواعد المنظمة – المتابعة والاشراف على التنفيذ من الناحية الفنية وتسلم المشروع بكل مراحله، وفقاً لكراسة الشروط والبرنامج الزمني والمخططات المرخصة.
