قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس ان للكويت انجازات مهمة على صعيد رعاية حقوق العمالة الوافدة بما يتوافق مع منظومة القوانين الدولية ذات الصلة.
واوضحت العقيل في تصريح لها على هامش مشاركتها في «حوار أبوظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة» ان الكويت خطت خطوات مهمة جدا في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة لاسيما انتقال ادارة العمالة المنزلية من وزارة الداخلية الى هيئة القوى العاملة.
واعتبرت ان ذلك “يحسب للكويت امام المنظمات الدولية حيث لم يعد إدارة شؤون هذه العمالة داخل هيئة عسكرية بل مدنية تتمتع بجميع الصلاحيات”.
وأضافت بحسب “كونا”، ان الكويت من اوليات دول المنطقة في انشاء مركز إيواء متكامل للعمالة الوافدة يتمتع بجميع المرافق السكنية والصحية والغذائية وتوفيرها للعمالة التي تواجه مشكلات في الاقامة او المخالفة “حيث يتم رعايتهم وفق افضل الأنظمة لحين ترحيلهم الى بلدانهم بما يكفل لهم كرامتهم وحفظ حقوقهم”.
وبشأن «حوار أبوظبي» أوضحت الوزيرة انه يعتبر “طاولة مستديرة” تجمع مسؤولي الدول الآسيوية المصدرة للعمالة والدول الخليجية وماليزيا المستوردة للعمالة حيث يتم مناقشة كافة التحديات والمشاكل التي تواجه آلية استقدام العمالة وجها لوجه بين المسؤولين الحكوميين بما يضمن الوصول الى حلول واقعية لتلك التحديات.
وبينت ان الكويت هي احدى الدول الرئيسة المشاركة في «حوار أبوظبي» منذ تدشينه عام 2008 لافتة الى ان الحوار نتج عنه تقارب كبير في وجهات النظر بين الأعضاء ما أدى الى تحسن كبير في تطوير اداء منظومة ارسال وجلب العمالة الوافدة.
وذكرت ان الحوار في نسخته الحالية سيركز على ما يمكن للدول المصدرة للعمالة فعله في تطوير جودة ومهارة القوى العاملة التي ترغب في العمل بدول الخليج بحيث تستطيع ان تساهم إيجابيا في خطط التنمية التي تتبناها تلك الدول وان ترفع من قيمة سوق العمل.
وأضافت أن دول الخليج لاسيما الكويت تحتاج حاليا الى العمالة الماهرة في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها خصوصا بعد تبني رؤية كويت جديدة 2035 موضحة ان «حوار أبوظبي» تحضره منظمات دولية تعنى بالهجرة والعمل بصفة مراقب “وسنعرض كافة انجازت الكويت على صعيد قوانين العمل ورعاية العمالة الأجنبية امام المشاركين في الحوار”.
وكشفت العقيل عن ان الوفد الكويتي المشارك في الحوار يتطلع لمناقشة الجانب الهندي بشأن تفعيل الربط الإلكتروني بين الكويت والهند لكي يتم تحويل كافة العقود الموقعة مع العمالة الهندية من ورقية الى إلكترونية ما يسهل على العامل استلام عقد العمل ومعرفة حقوقه وواجباته قبل القدوم للعمل في الكويت.
وقالت ان العمالة الهندية تتصدر قائمة اكبر الجاليات في الكويت ما يستوجب معها تطوير آلية التعاقد من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين هيئة القوى العاملة الكويتية ونظيرتها الهندية.
وأوضحت أن من خلال هذا الربط سيتمكن العامل وهو في بلده معرفة كافة قوانين الاقامة في الكويت وتبيان كافة الحقوق التي يتمتع بها وعناوين مراكز الإيواء الموجودة في الكويت وكيفية تقديم الشكاوى في حال وجود سوء معاملة.
وبسؤالها حول مدى تعاون الدول المصدرة للعمالة في مسألة صقل مهارات العمالة المرسلة الى الخليج أكدت العقيل ان جميع تلك الدول ابدت تعاونا كبيرا في هذا الجانب وتحاول ان تتفهم احتياجات سوق العمل الخليجي.
وأكدت ان الأسواق الخليجية ما زالت جاذبة للعمالة الاجنبية الماهرة “والدول المصدرة واعية لهذا الأمر ولذلك تحاول جاهدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها تحت مظلة الامم المتحدة عام 2015 والتي من ضمنها رفع مستوى جودة التعليم والتدريب المهني للعمالة”.
وتأسس «حوار أبوظبي» في عام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها ويضم في عضويته سبع دول آسيوية مستقبلة للعمالة الوافدة المؤقتة وهي دول الخليج إضافة إلى ماليزيا و11 دولة آسيوية مصدرة للعمالة اهمها الهند وباكستان والفلبين ونيبال.
كما يشارك بصفة مراقب ممثلون عن منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويهدف «حوار أبوظبي» إلى توفير منبر عام للحوار لجميع تلك الدول يتم من خلاله تبادل الأفكار والخبرات الجديدة وتعظيم المنافع التي تعود إلى كافة الدول سواء المصدرة للعمالة او المستوردة لها.
