أكدت مصادر صحية أن «أسعار الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الأهلية محددة بقوائم معتمدة من قبل ادارة التراخيص الصحية، ولا يجوز زيادتها الا بعد مرور سنة من تاريخ العمل بها، والتقدم بطلب تعديلها، على ألا تسري الأسعار الجديدة الا بعد اعتمادها رسمياً».
وأوضحت المصادر لـ«الراي» ان «أسعارالاستشارة وغيرها من الخدمات الطبية في القطاع الأهلي، وإن اختلفت من مؤسسة لأخرى، لكنها محددة بما هو وارد في قائمة الاسعار المعتمدة التي قدمتها كل جهة لإدارة التراخيص الصحية»، مشددة على أن «عدم الالتزام بما هو وارد يعد مخالفة يعاقب عليها القانون».
وبيّنت المصادر ان «كل مؤسسة صحية أهلية ملزمة بتقديم قائمة بأسعارخدماتها لإدارة التراخيص للاعتماد قبل التشغيل، وهناك لجان تفتيش مختصة تتابع ذلك، وأي شكاوى بهذا الشأن يتم التحقيق فيها والتأكد من مدى صحتها، وحال ثبوتها يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها».
وأشارت إلى ان «كل جهة ملزمة بوضع قائمة الأسعار في مكان بارز، بما يمكّن المراجع من رؤيتها والاطلاع عليها حال رغب بذلك، وإن تبين له مخالفة الجهة لما هو وارد بها يمكنه التقدم بشكوى لإدارة التراخيص».
