أثارت النائب صفاء الهاشم موضوع شركتي توصيل طلبات للمطاعم، عبر سؤال برلماني وجهته إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، مستفسرة فيه عن أثر احتكار الشركتين لسوق توصيل الطلبات على التطبيقات الكويتية وأصحاب المشاريع الصغير الخاصة في هذا المجال من جهة، وتأثيرها على نمو سوق المطاعم في البلاد.
وقالت الهاشم في سؤالها بحسب “الراي”، إن «إحدى الصحف المحلية نشرت خبرا عن تحالف ألماني لسوق توصيل الطعام والمواد الاستهلاكية في الكويت، يتمثل في شركتي توصيل تعود الأغلبية المسيطرة فيهما إلى مالك أجنبي، حيث وصلت المخالفات بحقهما إلى 5.5 مليون دينار، بسبب ممارسات غير تنافسية في السوق الكويتية، بمخالفة للقانون 10 /2007، خصوصا المادة 4 منه، ما يعني استمرار تحديهما وكسرهما لقانون حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الكويت. وهذا بالنسبة لنا يعتبر قطع أرزاق للكثير من شبابنا وبناتنا الكويتيين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتنافى تماماً مع سياسة الدولة بمجملها لتعزيز دور القطاع الخاص وبالذات تقوية المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي وإنجاحها».
وجاء في سؤالها «ما أثر احتكار الشركتين لسوق توصيل الطعام في الكويت على التطبيقات الكويتية الجديدة والناشئة؟ يرجى تزويدنا بتقدير تفصيلي وبالأرقام بهذا التأثير. وهل طبقت الشركتان القوانين الكويتية، الخاصة بمنع الاحتكار وحماية المنافسة والقوانين الملزمة الأخرى؟ ولماذا لم تتم محاسبتهما من قبل؟ وهل تمت محاسبتهما إن كانت هناك مخالفات أو تجاوزات سواء مالية أو إدارية أو تشغيلية؟ فإن كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بنوع المخالفة وشكل العقاب، وان كانت بلا، فيرجى تزويدنا بتقرير حول مدى تطبيق الرقابة على تلك الشركتين. وما أثر احتكارهما على نمو المطاعم في الكويت؟ يرجى تزويدنا بتقرير تفصيلي وبالأرقام حسب جداول رقابتكم المستمرة (هذا إن افترضنا ذلك) وما أثر احتكارهما على أصحاب المحلات، مثل الزهور والصيدليات والجمعيات والسلع الاستهلاكية الأخرى؟».
وأضاف السؤال «ما أثر احتكار الشركتين على المستهلك، وارتفاع الأسعار؟ وما صحة معلومة أن هذا الاحتكار هدفه قتل دخول أي منافس جديد الى السوق؟ وهل غير هذا التحالف بنوده بعد نمو تطبيقات كويتية؟ وما الإجراءات التي ستقوم بها وزارة التجارة لردع مثل هذه الممارسات الاحتكارية في السوق الكويتي؟ يرجى تزويدنا بتقرير مفصل، وحسب اللوائح المقررة لذلك. وکون الشركتين أصبحتا شركتي استثمارات أجنبية؛ فهل تدفعان حصتيهما من الضرائب المقررة على الأرباح؟ فإن كانت الإجابة بنعم، فيرجى تزويدنا بكشف يوضح المبالغ المدفوعة من الضرائب وحتى تاريخ هذا السؤال، وإن كانت الإجابة بلا، فيرجى تقديم المبرر المنطقي لعدم حدوث ذلك حتى تاريخ هذا السؤال. وما دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار في متابعة ما يحدث بقطاع توصيل الطلبات؟ يرجي الرد تفصيليا مع إرفاق لائحة طرق وإجراءات العمل الخاصة بذلك. وهل جميع السائقين العاملين بخدمة التوصيل في الشركتين يحملون إقامات لنفس الكفيل الذي يعملون لديه في تلكما الشركتين؟ فإن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدنا بكشف تفصيلي يوضح إقامة كل عامل. وما قيمة الأرباح فعليا التي حققتها الشركتان فعليا منذ بداية الاستحواذ وحتى الآن؟ يرجى تقديم تقرير مالي تفصيلي بذلك».
من جانبه، قال النائب أحمد الفضل إن الشركتين المتخصصتين في توصيل طلبات المطاعم، تعملان في مقابل شركات صغيرة يمتلكها شباب كويتي، وإن المفارقة أن إحدى الشركتين تمتلكها شركة المانية، استحوذت على الشركة الثانية لتمتلك الشركتين معا.
وقال الفضل، في تصريح صحافي، إن الشركة الألمانية أصبحت الآن تخالف القانون، «اذ يذهبون إلى المطاعم ويطلبون منها عدم الاشتراك مع شركات كويتية ويهددونها اذا تم تعاونها معها بإغلاق حسابها» مؤكدا أن «ذلك مخالف للقانون في اتجاهين، الأول لا يمكن أن يكون تقديم الخدمات انتقائيا، وأن الشركة المرخصة تقتصر خدماتها على من تريده، وثانيا أن هذا الاجراء مخالف لقانون الاحتكار».
وبين أن«أصحاب الشركات قدموا شكوى إلى جهاز المنافسة وتم التحقق وحملت المسؤولية للشركة التي احتكرت الخدمة، وجاء القرار بضرورة تعديل عقود الشركة حيث اثبت جهاز المنافسة أنها مخالفة للقانون الذي نص في مادة العقوبة على أن من يخالف القانون يدفع غرامة قيمتها 100 ألف دينار أو ما يساوي قيمة المكاسب غير المشروعة».
