شدد النائب بدر الملا على أن احد محاور استجوابه وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان رمضان، يتعلق بمناقصة مطار الكويت الجديد، حيث بلغت ملياراً و200 مليون دينار، فالمواقف والطرق المحيطة بلغت قيمتها 250 مليون دينار.
وقال الملا في ندوة «المتقاعدون، الم وأمل» والتي نظمها اول من امس المهندس ناصر العيدان في ديوانه في منطقة السلام، إن مواقع الهدر في مشاريع الدولة تفوق التصور ورهيبة وكثيرة، والقطاع النفطي فيه الكثير، خصوصا في الوقود البيئي ومصفاة فيتنام وسنتر الغاز، وملفات الله يعين الحكومة، ومتابعة مواطن الهدر هدفي، والدينار عندي نفس المليار.
وأضاف أن حقوق المتقاعدين أصبح الموضوع الاول لدى المجلس والحكومة، وسنستمر بالرقابة على المال العام وحقوق المواطنين، مبيناً أن أموال المتقاعدين لا يمكن القبول باستثمارها استثماراً غير حصيف، نافياً تراجع المدخرات «ولدي أرقام مؤكدة عكس ما تم تسريبه، لكن حفاظاً على السرية لن افصح عنها»، لافتاً من جهة أخرى إلى أن أحد محاور استجواب وزيرة الأشغال يتعلق بمناقصة مطار الكويت الجديد.
وبين ان هناك اموراً كثيرة يجب الحديث عنها، وأخطرها ما قام به مجلس 2013 الذي قام بتعديل المادة 43 مكرر من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي اتاحت لمكتب المجلس التعديل على جدول الاعمال والكلمة الفصل فيه لرئيس مجلس الامة.
واستغرب الملا تصريحات عن «وجود تراجع في المدخرات غير صحيح لأن هناك أرقاما عكس ما تم تسريبه، فأنا لدي ارقام مؤكدة، لكن حفاظاً على السرية لن افصح عنها»، لافتا الى ان «الاستجواب حق دستوري لكل نائب، وانا اعلنت مع النائب ثامر السويط عن تقديم استجواب وزيرة الاشغال والاسكان، وفي ما يخص الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف فهو حق له ونحن نقف مع كل قضية مستحقة وننظر الى الهدف لا الأشخاص».
وتابع «أحذر… نحن مقبلون على كارثة بالنسبة للمتقاعدين لعدم التنسيق مع البنوك، حيث اخذوا 7 اضعاف الراتب وخصم 20 في المئة، فإذا كان لديه قسط في البنك 30 في المئة، لن يصفى له شيء من الراتب، وطلع كلامي صحيح ويسعون لتعديله الى 10 في المئة».
من جانبه، قال العيدان ان «اللجنة المالية قالت ان الفوائد 14 في المئة، في حين تصل في حقيقة الأمر الى ما يقارب 29 في المئة، ووفق القانون لا يحق للتأمينات الحصول على فوائد من المواطن»، مبينا ان «قضية الاستبدال والفوائد يجب ان تُلغى لأنها غير مستحقة ولا قانونية، وهذا الافضل بالنسبة للمتقاعدين».
وفي السياق نفسه، قال النائب السابق الدكتور حسن جوهر، ان «موضوع المتقاعدين من المواضيع المهمة والمؤلمة بسبب سياسة الدولة في الانفاق على الخدمات العامة»، مبينا ان «اجمالي المتقاعدين 135 الفاً، والمقترضين من التأمينات 35 الفاً فقط، أي تعادل ما نسبته 29 في المئة من اصل المتقاعدين، وهنا لنا ان نتساءل: لماذا كل هذه الأزمة بالرغم من أن العدد قليل؟ وكيف سيكون حالنا لو وصل عدد المتقاعدين الى 450 الفاً؟».
واستغرب «عدم وجود خطط واضحة لاحتمال زيادة المواطنين. في عام 2080 سنصل الى 5 ملايين نسمة، وكم نحتاج من الخدمات والوظائف استعداداً لهذه الزيادة؟ لكن الديرة ماشية على البركة بحسب تصريحات أحد وزراء المالية السابقين».
صندوق «افيريست» وأموال المتقاعدين
ذكر الملا ان صندوق «افيريست» قيمته 830 مليون دولار، والتأمينات ضخت فيه 200 مليون دولار في 15 اكتوبر 2014، وبعد ثلاثة اشهر صدر قرار البنك المركزي السويسري بفك الارتباط بين اليورو والفرنك السويسري، وانخفض اليورو 30 في المئة، وثاني يوم هذا الصندوق تدمر و200 مليون دولار من اموال المتقاعدين تدمرت، وبقدرة قادر تمت «طمطمة» الموضوع وقالوا سنتخارج منه، وبعد التدقيق اكتشفت انهم كانوا مخطئين في الادارة، فالاساس هو الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة.
استثمارات بلا أسس
لفت الملا إلى أن «من غير المقبول أن تستثمر أموال المتقاعدين في استثمارات بعيدة كل البعد عن اسس الاستثمار ومخاطره، وأظهرت أن استثماراً خطيراً كان قد قبر في الادراج وهو الاستثمار في صندوق (افيريست)»، مبينا ان مدير التأمينات الأسبق استثمر في «الاوبشنز» وهي أداة مالية عالية المخاطر وهذه اموال متقاعدين لا يمكن القبول باستثمارها استثماراً غير حصيف، وصدر حكم بحبسه وللأسف الحكومة ليس لديها أي استعداد لاستعادته من الخارج، ولكن هذا الشخص يبدو أن وراءه ما وراءه، ولا ترغب الحكومة في جلبه.
احتياطي الدولة بخير
قال الملا «لدينا خلل كبير في النظام المالي في الدولة، وما قيل عن تآكل الاحتياطي العام الى 7 مليارات، وأنا مسؤول عن كلامي، هذا الكلام غير صحيح، فأنا حضرت جلسة الوضع المالي للدولة واحتراماً للسرية لن أبوح بها ولكن أؤكد ان ما قيل عن احتياطي الدولة غير صحيح، فمن الممكن يقصدون السيولة، ولكن هناك أصول تفوق هذا الأمر، وبذلك الرقم الذي ذكر غير دقيق، وإن كان الرقم دقيقاً فذلك يعني ان الارقام التي ذكرت في جلسة الحالة المالية للدولة غير صحيحة».
الجلال: تأجيل القسط الإسكاني لسكان غرب عبدالله المبارك
طالب النائب طلال الجلال رئيس بنك الائتمان صلاح المضف، بتأجيل القسط الإسكاني لمواطني منطقة غرب عبدالله المبارك، بسبب عدم وصول التيار الكهربائي للمنطقة، أسوة بما تم مع مشروع الوفرة الاسكاني، حيث تم تمديد دفع القسط سنة لهم للسبب ذاته.
ودعا الجلال، في تصريح صحافي أمس وزيرة الاسكان وزيرة الاشغال العامة جنان رمضان إلى عدم قطع بدل الإيجار لمدة سنتين مقبلتين عن اهالي المنطقة حتى وصول كامل الخدمات لها، خصوصا أنهم لا يزالون يسكنون بالايجار. وشدد على أن خصم اقساط بنك الائتمان من مواطني المنطقة الذين لم يسكنوا في منازلهم، بسبب عدم وصول التيار الكهربائي، يشكل عبئاً جديداً عليهم، ويجب ان يكون التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع بحيث لا يتم دفع اول قسط اسكاني إلا بعد وصول كل الخدمات للمنطقة الجديدة.
وأكد أن تأجيل قسط القرض الاسكاني لا يعني إسقاطه، فقرض الاسكان مكفول تسديده كاملاً، ولا يمكن للمواطن التملص من سداده، خصوصا أن الوثيقة الخاصة بالقسيمة السكنية تبقى مرهونة الى حين سداد كامل القرض. وشدد على ضرورة ان يتم تشغيل كل الخدمات بأي منطقة جديدة من كهرباء وماء وصرف صحي ومدارس ومستوصفات صحية، وغير ذلك مع تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، فمن غير المقبول ان يتسلم المواطن وحدته ولا يستطيع الانتقال اليها بسبب نقص الخدمات بالمنطقة، وفي الوقت نفسه يتم منع بدل الايجار عنه وتحصيل قسط القرض الاسكاني.
