أكد نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان، ان «صيدليات الجمعيات التعاونية ملكية خاصة وحق أصيل للمساهمين ولا يجوز لمجالس الادارات أو لوزارة الشؤون أو كائناً من كان سلب الحقوق المكتسبة لهم».
وأوضح الهضيبان في تصريح لـ«الراي» ان «صيدليات الجمعيات التعاونية تدار إدارة مباشرة من قبل الجمعيات أو تؤجر لشركات مستثمرة وهذا ليس وليد اليوم ولكن منذ فترات طويلة».
وحذر من حدوث مشكلة كبرى على إثر ما اعتبره محاولة سلب حقوق مكتسبة للمساهمين وإعطائها للصيادلة، مؤكداً أن «الجمعيات لا تملك إخراج الشركات المستثمرة بعد انتهاء عقودها إن رغبت بالتجديد».
وأضاف ان «الفيصل سيكون لجوء الشركات المؤجرة للقضاء وتضرر المساهمين لعدم دفع الشركات الايجارات المستحقة للجمعيات في ظل اغلاق صيدلياتهم»، موضحاً أن التعاونيات تقدمت بحلول للمشكلة بإلزام الجمعيات والشركات بتعيين صيدلي كويتي.
ولفت إلى أن «غالبية الشركات ليس لديها مشاكل في تعيين صيدلي كويتي، فلماذا هذا التعسف ومحاولة سلب حقوق مكتسبة للمساهمين؟».
وجدد التأكيد أن «سلب حقوق المساهمين مرفوض رفضا باتا، وقد تم الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، وإبلاغه بذلك»، مضيفاً ان «القانون 30 لسنة 2016 جاء لمعالجة قضية البطالة بين الصيادلة مع العلم ان وزارة الصحة ليس لديها مشاكل في تعيين كل الصيادلة الكويتيين لكن القضية ليست قضية بطالة بقدر ما هي قضية تراخيص الصيدليات وتضمينها».
وتساءل الهضيبان «لماذا تحديداً تم الذهاب الى صيدليات الجمعيات التعاونية لمعالجة مشكلة البطالة إن وجدت من الاساس؟ وهل من سيدير الصيدليات صيادلة كويتيون ويداومون فيها، أم سيقومون بتضمين التراخيص أو تعيين وافدين لادارتها؟… وعليه نقول لهم: لا تطلبوا شئياً ليس من حقكم، وإنما هو حق أصيل للمساهمين».
