المنبر الديمقراطي يرد على مذكرة القضاء ويؤكد : الأنظمة الديمقراطية تستمد قوتها من تنوع الآراء والتوجهات

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أهمية تعزيز دور التجمعات السياسية الكويتية والعمل على تفعيل المادة ٤٣ من الدستور بشأن حرية تكوين النقابات والحمعيات على أسس وطنية، وما حملته المذكرة التفسيرية التي تركت مسألة وجود قانون خاص ينظم عمل الهيئات السياسية مناط بالسلطة التشريعية وما تقرره.

وقال في بيان صحافي تعليقا حول ما نشر بشأن مذكرة مجلس القضاء حول الأحزاب السياسية، أن الأنظمة الديمقراطية تستمد قوتها من تنوع الآراء والتوجهات بداخلها وفق البرامج الوطنية، دون تضييق عليها، بل فتح المجال لها بصورة واسعة لتتغلب على الاستقطاب القبلي والعائلي والطائفي التي تشكل تهديدا حقيقيا لوحدة المجتمع.

وأضاف أن تعدد الآراء والاتجاهات يتيح لأفراد المجتمع عمليات الاختيار الصحيح، وأن وجود الأحزاب والتنظيمات السياسية يدفع إلى تعزيز وتنمية الممارسة الديمقراطي التي أصلتها المادة السادسة من الدستور بنصها على “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا”.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالنص الدستوري القائم على الفصل بين السلطات مع تعاونها، وأن لا تتجاوز أية سلطة على صلاحيات الأخرى حتى لا تتداخل الاختصاصات، وتفقد كل منها هيبتها.

وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي في ختام بيانه على أهمية تطوير شكل الممارسة الديمقراطية وتفعيل أطرها وصولا إلى الاستقرار السياسي العام من خلال:

١- تعديل النظام الانتخابي الحالي.

٢- إقرار القوانين اللازمة لتنظيم العمل السياسي بما في ذلك قانون لإشهار الأحزاب السياسية.

٣- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة والرأي.

٤- إصدار قانون العفو العام عن كافة معتقلي الرأي والملاحقين سياسيا.