وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف حول ما نشر عن تراجع الاحتياطي العام من 21 إلى 7 مليارات دينار .
واستفسر النائب عن حجم الاحتياط العام للدولة حتى تاريخ هذا السؤال وحجم السحوبات التي تمت منه خلال ال 5 سنوات الماضية .
وتساءل عن ما إذا كانت المبالغ التي سحبت خلال الفترة المذكورة تمت وفقاً لقانون، أم دون أن يكون لها غطاء قانوني .
وطلب النائب وفقا لـ”الجريدة”، أن تتضمن الإجابة إيضاحات كافية عن المبالغ التي تم سحبها سنوياً ،خلال 5 سنوات الماضية، والجهات التي استفادت من هذا السحب مع بيان بأسماء الجهات التي استفادت من تلك المبالغ؟
وقال إن ما نشر في احدى الصحف المحلية بتاريخ 27/9/2019 – عدد ) 4230( بأن الاحتياطي العام تقلص من 21 مليار الى 7 مليار، يستدعي التحرك المجتمعي والنيابي للحفاظ على المال العام استناداً لنص المادة (17) من الدستور الكويتي التي تنص على أنه ” للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
