أطلقت الكويت والولايات المتحدة رسميا مجلسا مشتركا للأعمال في تحرك يهدف “بشكل حصري” إلى التركيز على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال “مركز” لمجتمعي الأعمال لديهما “لتعميق وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية”.
وقالت الغرفة التجارية الأمريكية في بيان على هامش مراسم إطلاق مجلس الأعمال الكويتي الأمريكي التي اقيمت بها أمس الجمعة إن المجلس الجديد سيعمل مع القطاعين الخاص والحكومي “لتحديد الأولويات وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلدين في سوق عالمية متنامية”.
ومن جانبه أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح في كلمة ألقاها في هذا الحدث نيابة عن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف إن مجلس الأعمال “يضفي صبغة رسمية على علاقة قوية وطويلة الأمد بين القطاعين الخاصين في بلدينا.. علاقة تعود إلى أكثر من 70 عاما وتمتد عبر مجموعة من القطاعات”.
واستعرض آخر مستجدات الإصلاحات التي تقوم بها الكويت مؤكدا أن “الكويت تسير حاليا على طريق الإصلاح بهدف تطوير اقتصادنا تدريجيا” وفقا لخطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035).
وأشار إلى أن خطة التنمية الوطنية التي كشف عنها في عام 2017 بمثابة خريطة طريق فعالة من شأنها تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل نقل المعرفة.
وأكد أن هذه الإصلاحات “ساهمت في إدراج الكويت في القائمة المختصرة للمرة الأولى لتكون هذا العام ضمن قائمة أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بحسب تقرير لمجموعة البنك الدولي”.
وبشأن العلاقات الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة قال الشيخ سالم الصباح إن الروابط المتينة بين البلدين جاءت على مدار عقود من العمل الشاق مشيرا إلى أنها روابط مبنية على المصالح المشتركة في مختلف المجالات ومنها التجارية والاجتماعية والدبلوماسية والسياسية.
وأوضح أن الروابط بين البلدين تسهم في تدفقات التجارة وتبادل الأفكار مشيرا إلى أن العلاقات نمت وتطورت لتشمل أيضا تبادلا لفرص الأعمال.
ومن جانبه قال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في كلمة له “إننا نحتفل بحصد ثمار جهود جماعية من شأنها أن تعزز روابطنا التجارية”.
وأوضح أن “المجلس الجديد سيزود حكومتي البلدين بالتوصيات التي نحتاجها من أجل تحسين العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب” من خلال تعزيز دور شركات كلا البلدين في ازدهار سوق الآخر.
ووصف رؤية الكويت الجديدة المتعلقة بخطة التنمية الوطنية بحلول عام 2035 بأنها “طموحة” داعيا إلى توفير الفرص من خلالها أمام الشركات الأمريكية للعمل في مختلف القطاعات بالكويت.
وأكد روس أن “نجاح” الشركات الأمريكية في الأسواق الخارجية يعتمد غالبا على “نجاح حكومتنا في التفاعل مع الحكومات الأخرى”.
كما ألقى الضوء على احتلال الكويت المرتبة ال97 في تقرير البنك الدولي بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019.
وأكد وزير التجارة الأمريكي أن مجلس الاعمال “سيكون مصدرا رئيسيا لتقديم النصائح التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الفرص للشركات الأمريكية في الكويت” مضيفا “اننا نتطلع إلى العمل معكم.. لدى الولايات المتحدة والكويت إرث غني وطويل معا”.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية في غرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت في بيان إن “الولايات المتحدة والكويت حافظتا على علاقات دبلوماسية قوية لسنوات عديدة والغرفة متحمسة للبناء على هذا الأساس المتين وتعزيز المشاركة التجارية لهذه الشراكة”. وأضاف “نحن نقدر الدعم الذي تلقيناه من العديد من كلا البلدين لإنشاء هذا المجلس ونتطلع إلى تطوير هذا البرنامج”.
وفي غضون ذلك أكد الشيخ سالم الصباح في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن العلاقات التجارية بين الكويت وأمريكا “تاريخية” موضحا أنها “علاقات قديمة ومتأصلة وتعود إلى أكثر من سبعين عاما”.
ووصف إطلاق مجلس الأعمال بين البلدين بأنه “نمو طبيعي لهذه العلاقات” مشيرا إلى أنه سيتيح أمام الشركات الكويتية والأمريكية التواصل فيما بينهما وسيكون لديها ارضية مشتركة لدفع العلاقات التجارية ما بين البلدين إلى مواقع متقدمة. وأضاف “أنا أعتقد أن هذا يوم مهم بالنسبة للعلاقات التجارية بين الكويت والولايات المتحدة.. سيكون هذا المجلس آلية فعالة في دفع العلاقات الكويتية الأمريكية بمجملها بما فيها السياسية إلى مواقع أيضا متقدمة”.
وأكد أن “العمل لتشكيل هذا المجلس استغرق وقتا طويلا جدا وأنا سعيد للغاية لأننا وصلنا إلى هذا اليوم الذي تم فيه إعلان قيام هذا المجلس”.
ومن جانبه قال نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتز في تصريح مماثل ل(كونا) “نحن سعداء لاطلاق المجلس باعتباره منصة جديدة تركز على تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين”.
وأضاف “نحن نعمل على التركيز على تنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت”.
وأوضح أن “منصة كهذه ستكون بمثابة التزام دائم بتنمية العلاقات الاقتصادية خاصة أنها تجمع الحكومة مع القطاع الخاص حتى يتم توفير فرصة كبيرة امام المناقشات الاقتصادية”.
