وعلمت «الجريدة» أن نيابة التمييز لن تحيل ملف القضية إلى المحكمة إلا بعد تقديم المذكرات الكاملة لأسباب الطعون من وكلاء المحكومين أو بعد فوات ميعاد الطعن المقرر بـ 60 يوماً. وبينت المصادر أن نيابة التمييز اطلعت فور تسلمها الملف أمس، على مذكرة النيابة العامة، وكذلك النظر إلى الطعون، التي قدمت من وكلاء المحكومين، والرد عليها إلى حين استكمال باقي الطعون من وكلاء المحكومين، حتى يتم رفع الأمر إلى محكمة التمييز.
