يمر الشعب اللبناني الشقيق في المرحلة الراهنة بحراك سياسي عارم يعبر فيه عن حالة من السخط العام ضد مختلف أشكال الفساد الذي طال المجتمع اللبناني نتيجة لانهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة ما تسبب بصعوبات كبيرة في العيش الكريم ومعاناة واسعة بين فئات المجتمع بعدما ارتفعت موجة الاحتكار والخصخصة لمؤسسات الدولة تحت شعار الإصلاح والتنمية، وكذلك فرض مزيدا من الضرائب على المواطن البسيط دون أن تنال أصحاب رؤوس الأموال.
ويأتي هذا الحراك بعدما تخلت العديد من القوى السياسية والمجتمعية اللبنانية، التي ارتبطت وتحالفت مع أطراف داخل الصراع الإقليمي المحتدم، عن مسؤولياتها الوطنية، كما فشل نظام المحاصصة الطائفية في تحقيق الاستقرار لهذا البلد الواقع في بؤرة الصراع.
لقد وصل حال الشعب اللبناني الشقيق إلى مرحلة يصعب قبولها بعدما تهددت وحدته الوطنية، وارتفعت نغمة الولاءات الطائفية بكافة مستوياتها، دون وجود أية برامج حقيقية تعيد المسار اللبناني إلى وضعه الصحيح.
ويؤكد المنبر الديمقراطي الكويتي على تضامنه ووقوفه مع الشعب اللبناني في حراكه نحو تغيير وطني سياسي ينتشل لبنان من السياسات التي أثبتت عدم جدواها وساهمت بانتشار الفساد وعمليات النهب، ويؤكد أيضا على رفضه لأية تدخلات خارجية تهدف إلى اختطاف الإرادة الشعبية اللبنانية.
