أكد متخصصون كويتيون أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية من شأنه تحقيق الأمن الإقليمي من خلال التكامل الاقتصادي والاتصال خصوصا أن الكويت معبر استراتيجي على طريق الحرير وتأمين الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين وتنويع الدخل للبلاد.
جاء ذلك خلال مشاركة هؤلاء المتخصصين في لقاء مفتوح مساء أمس الأحد بعنوان (قانون مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية) ونظمته جمعية الصحفيين الكويتية والاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بالتعاون مع جهاز تطوير المدينة الاقتصادية الشمالية.
ولفتوا بحسب “كونا”، إلى أن المشروع يهدف كذلك إلى استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين وهو بمنزلة طوق نجاة للمستقبل بعيدا عن النفط كمصدر أحادي للدخل.
وفي هذا الشأن قالت عضوة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي سارة أكبر خلال اللقاء إن المنطقة الاقتصادية الشمالية هدفها فتح الاستثمار للعديد من الأراضي والجزر وأن تكون مركزا تجاريا إقليميا.
وأضافت أكبر أن تلك المنطقة غايتها استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين إلى جانب المساهمة في توفير العيش الكريم.
وأوضحت أن النفط عماد الاقتصاد الكويتي والاعتماد فقط عليه يجعل هذا الاقتصاد أحاديا مؤكدة ضرورة تنويع مصادر الدخل ولذا جاءت فكرة مشروع المنطقة الاقتصادية للمساهمة في ذلك.
من جانبه قال عضو الفريق الاقتصادي للمنطقة الشمالية أسامة القروي إن المشروع بمنزلة “طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيدا عن النفط” مشيرا إلى أن البلاد ستكون على المستوى العالمي معبرا استراتيجيا والوصول إلى طريق الحرير والدخول في شراكات جديدة مثل الصين وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف القروي أن المشروع من شأنه تحقيق الأمن الإقليمي عبر التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار من خلال مشاريع واعدة خليجيا مثل السكك الحديدية الخليجية إلى الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى.
وأوضح أنه تم رسم استراتيجية المنطقة الاقتصادية الشمالية بناء على دراسات مستفيضة استمرت أكثر من عام وتمثلت بزيارات ميدانية والاستعانة بحوالي 30 متخصصا في الشركات العالمية و30 متخصصا من أصحاب الخبرة الفنية في الكويت.
وأضاف أنه تم الاطلاع على أكثر من 300 وثيقة واشتراك أكثر من 50 شخصا من المعنيين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك 5 وزراء وأكثر من 10 رؤساء تنفيذيين وتمت مراجعة شاملة للقانون الجديد لتلك المنطقة للتأكد من التنافسية على المستوى العالمي.
وذكر أنه تم وضع دراسة اقتصادية متقدمة ل 42 مشروعا رئيسيا تقام على مساحة 60 كيلومترا مربعا بتكلفة قدرها 22 مليار دينار (نحو 6ر72 مليار دولار) حتى عام 2035 يتم تمويلها بشكل رئيسي من القطاع الخاص مع معدلات عوائد استثمارية مرتفعة وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة.
وحول استراتيجية التنمية الاقتصادية الشمالية على المشاريع الرئيسية قال القروي إن هناك قطاعات رائدة مثل تعهيد الخدمات والتكنولوجيا النظيفة وصناعة الأغذية المتقدمة وخدماتها اللوجستية في حين تتركز القطاعات المساندة على تجارة التجزئة والتعليم المدرسي والمؤسسي والمعاملات المصرفية والرعاية الصحية.
وبين أن الدعم الحكومي للمشروع يضمن النجاح ويسرع الاستثمارات خصوصا أن المشروع يطمح إلى تحقيق تصنيف عالمي متقدم مقارنة بنماذج ناجحة مماثلة والاستحواذ على الاستثمارات من القطاعين الخاص والعام بقيمة تتراوح بين 400 و650 مليار دولار على مدى 25 عاما.
من ناحيته قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام محمد الفيلي إن فكرة المنطقة الاقتصادية متاحة ويجب أن تنشأ لها لوائح أو قانون مع المحافظة على مبدأ المساواة وعدم الإخلال به.
وأشار الفيلي إلى “نقطة أخرى تتعلق بوجود مؤسسة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية ونحن أمام فكرة جهاز ينشأ لهذا الغرض ووفق الدستور ويحدد القانون مهام هذا الجهاز وأن يخضع لوجه من اوجه الإشراف والتوجيه ومن يمارس الإشراف مسؤول أمام البرلمان ويترتب على هذه الفكرة أن الجهاز له شخصية اعتبارية ويمكن أن يدير تلك الأنشطة لكنه في النهاية محكوم بقانون إنشائه”.
وكان مجلس الوزراء وافق في التاسع من سبتمبر الماضي على مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية ويعتبر أبرز مشروعات رؤية (كويت جديدة 2035) ويهدف لأن تكون الكويت مركزا تجاريا للمنطقة ككل بحكم عدة اعتبارات أبرزها موقعها الجغرافي المهم ومجاورتها لنحو 200 مليون شخص.
ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية خمس جزر هي عوهه ومسكان ووربة وبوبيان وفيلكا وجزء من بر الصبية بمساحة تقديرية غير نهائية تبلغ نحو 1700 كيلومتر مربع.
