وزير العدل المستشار الدكتور فهد العفاسي يؤكد المساعي الوطنية لإقرار التشريعات المحفزة للاستثمار
قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الاثنين ان المساعي الوطنية نحو إقرار التشريعات المحفزة للاستثمار تعد تأكيدا على الجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية الكويت 2035.
وشدد الوزير العفاسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته بالدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة الذي تستضيفه مدينة (مراكش) المغربية على الحرص والسعي الدائمين نحو تعزيز التعاون والتواصل الفعال لإثراء القيم السامية والاسس الراسخة حول العدالة والقانون كأحد المقومات الهامة في تشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ نحو تحول نمط الاقتصادات الوطنية لتصبح مراكز مالية وتجارية.
وأوضح ان المساعي الوطنية نحو اقرار التشريعات المحفزة للاستثمار تعد تأكيدا على الجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية الكويت 2035 والتي تتبلور أطرها نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وأضاف أن الكويت وبجهود مشتركة مع البنك الدولي تعمل على تحديث وتطوير منظومة القانون التجاري الكويتي وذلك بإصدار قانون يعنى بمسائل الاعسار والافلاس بغرض وضع حلول عملية متكاملة للقضايا الاقتصادية التي تشهدها بيئة الاعمال.
وحرصا على جذب الاستثمارات الخارجية وتهيئة المناخ تطرق وزير العدل الكويتي الى انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشقيه الاجنبي والمحلي عبر تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الاجراءات وتذليل المعوقات امام المستثمرين.
كما اشار الى الجهود الكويتية نحو تحديث الخدمات القضائية واقرار جملة تشريعات من بينها قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص وحماية المنافسة والتوفيق والمصالحة.
وقال ان مسألة الاستثمار هي الشغل الشاغل في الآونة الاخيرة لاسيما في ظل التكتلات الاقتصادية والمنافسة في مجال تهيئة الاستثمار موضحا ان مسألة ضخ الاستثمارات في الدول يسبقه اجراء دراسات حول اوضاع القوانين.
واضاف ان الارتباط الوثيق بين دور العدالة وجذب الاستثمارات الخارجية يدفع الى تحديث المنظومة التشريعية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج والقيام بممارسة الانشطة الاستثمارية بكافة أنواعها.
يذكر ان المؤتمر يهدف الى تعزيز التطبيق الافضل لآليات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الناجحة بهدف التعرف على الممارسات الجيدة وتعزيز قنوات التواصل والتقارب بين الانظمة القانونية والقضائية وتقديم مقترحات مبتكرة وتوصيات عملية لتطوير الانظمة القانونية والقضائية.
