اكدت الكويت حرصها واهتمامها المستمر بتطوير تشريعاتها الوطنية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني لمواكبة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية رحاب الفرحان امام اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة خلال مناقشة بند “تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن اعمال دورتها الثانية والخمسين” مساء امس الاثنين.
وقالت الفرحان بحسب “كونا”، ان “بلادي مقبلة على تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية في إطار خطة التنمية تحقيقا لرؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي واقتصادي”.
واشارت الى انه انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت الكويت برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واوضحت الفرحان ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد جهة التنسيق المحوري للبرنامج والمختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة مبينة ان هذه الهيئة مشاركة في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي.
وافادت بان الهيئة تهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
وذكرت الفرحان ان الهيئة قامت بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وادارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات وإدارة النفايات الصلبة.
واكدت ان الكويت تسعى الى احداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الالكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي.
وقالت الفرحان “ان الكويت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط وتسعى لتطبيق نظام عالمي مالي اقتصادي وتجاري فيها لتكون مركزا لمسيرتها في التنمية الشاملة”.
واشارت الى ان الكويت تراعي القانون النموذجي الصادر عن الامم المتحدة والقوانين الإلكترونية بالدول العربية والدول الغربية في تحديث كافة انظمة الحكومة الالكترونية.
ولفتت الفرحان الى انه لا يمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الالكترونية إذ بلغ المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم حوالي 575 مليار دولار في عام 2018 وفقا لآخر الدراسات الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بعمل لجنة القانون التجاري الدولي دعت الفرحان الى ضرورة تعزيز دور اللجنة في مجال التجارة الدولية بما يعزز مبدأ سيادة القانون وتكثيف عملها بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية.
وشددت على ضرورة متابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالانترنت ومعاملات التجارة الالكترونية.
وبينت الفرحان ان الدور الذي تلعبه لجنة القانون التجاري الدولي يعتبر من أنجح الوسائل لحل المنازعات الاقتصادية الدولية مشيرة الى استفادة الكويت من خلال عضويتها في أعمال اللجنة ومشاركتها في أعمال اللجان المنبثقة عنها.
واعربت عن تطلعها للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ حقيقة أن الأمم المتحدة قادرة على القيام بدور فعال في مجال التجارة الدولية والتشريعات الالكترونية.
