الكويت – النخبة:
شدد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم على أهمية أن تقوم الجهات والأجهزة الحكومية بمراجعة وإعادة النظر في بعض القرارات والقوانين القديمة والتي أخذت مدى طويلاً من الزمن منذ صدورها وتتسبب اليوم بوقوع تلك الجهات بالكثير من الأخطاء والمخالفات المالية، خصوصاً فى ظل تغير الظروف والسياسات المالية والإدارية فى وقتنا الحالي، مطالباً بضرورة إعطاء الديوان صلاحيات أكبر فى أداء عمله تجاه تعامله مع بعض القضايا وبالأخص ما يتعلق بالمساس بالمال العام.
وكشف الغانم فى تصريح صحافي عن وجود خطة مستقبلية لجمع الديوان كل الجهات والأجهزة الرقابية سواء المستقلة أو التي تتبع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى مكان واحد من أجل إعطاء دفعة واحدة للرقابة الشاملة، وأيضاً نقل وتبادل التجارب بشكل مباشر بهدف الخروج بالتوصيات اللازمة التي ترشد الحكومة والمجلس لسد الثغرات التي تخرج منها المخالفات المالية فى مختلف الجهات الحكومية.
وأوضح أن الكويت لا تحتاج لإنشاء المزيد من الأجهزة لإحكام عملية الرقابة على أداء مختلف الجهات العاملة فى البلاد خصوصاً في ظل وجود عدد من الأجهزة الرقابية مثل وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وهيئة الفتوى والتشريع وهيئة الفساد والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن تعدد الجهات يؤدي بشكل رئيسي ومباشر إلى خلق حالة من التشابك والتضارب في الاختصاصات والأعمال، مؤكداً أن العملية تحتاج فقط لتفعيل دورالجهات الحالية بشكل أكبر للوصول إلى النتائج المرجوة من وراء عملية الرقابة.
وذكرالغانم أن الديوان يتبادل التجارب والمعارف مع مختلف أجهزة الرقابة سواء على المستويين الخليجي أو العربي، منوهاً إلى أن هناك أربعة برامج سنوية إضافة إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التدريبية التي تعقد على المستوى الخليجي.
