قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي إن اللجنة ناقشت أمس مع ممثلي الإدارة العامة للإطفاء مشروع قانون الإطفاء الجديد، لافتا الى ان هناك ملاحظات على بعض مواد القانون الجديد تحتاج للتعديل وهذا ما سنعمل عليه.
وأشار العنزي عقب اجتماع اللجنة الى انه «بالتأكيد سيكون في القانون الجديد زيادة لمميزات العاملين بالإطفاء ولن يتم انتقاص أي شيء من حقوقهم ونعدهم بأن القانون الجديد لن يخرج إلا بهذه الصيغة».
وأضاف بحسب “الراي”: سنوجه الدعوة لنقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء لأخذ رأيهم بالقانون ولن يعتمد إلا بعد الرجوع إليهم.
من جانبه، قال مقرراللجنة النائب نايف المرداس لـ«الراي»: ناقشنا القانون وكان هناك تباين بالأفكار حوله، كذلك هناك مخاوف لدى رجال الإطفاء من مضمونه، ودرءا لذلك أكدنا على ضرورة تضمين القانون الجديد ضمانات تحافظ على المميزات التي يتمتع بها رجال الإطفاء في القانون السابق، وعموما هناك تعديلات على المشروع الحكومي، ولذلك أرجئ التصويت اليوم من أجل التوصل إلى صيغة ترضي جميع منتسبي الإطفاء»، مؤكدا ان حقوقهم ومكتسباتهم خط أحمر، ولن نوافق على أي قانون ينتقص من حقوق رجال الإطفاء.
بدوره، جدد مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد التأكيد على ان «القانون الجديد فيه مجموعة مميزات لرجال الإطفاء، ولا توجد به أي عقوبات جديدة».
