«جنون البصل» توقف على مسؤولية اتحاد الجمعيات التعاونية

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أن «الاتحاد تحرّك إحساسا بالمسؤولية تجاه المواطنين والمساهمين بعد الارتفاع الجنوني لأسعار البصل، فتدخل لحل الأزمة وإعادة أسعاره إلى طبيعتها، على الرغم من كونه غير معني في شأن الخضراوات وأصنافها وليست من الاختصاصات التي تقع ضمن إطار مسؤوليات الاتحاد».

وقال الكندري، في مؤتمر صحافي عقده أمس للحديث عن آخر المستجدات على الساحة التعاونية، إن «الاتحاد وبعد اجتماعات سريعة لمجلس الإدارة عمل على احتواء المشكلة من خلال التنسيق والاتصال مع عدد من الموردين في الدول المصدرة للإسراع في توفير المنتج للسوق المحلي».

مشيرا إلى أنه «أثمرت تلك الاتصالات عن توقيع عدة عقود مع موردين من تركيا لتوفير ما يقارب ألف طن من البصل بجودة عالية جدا، وبأسعار تنافسية وبأقل مما هو موجود في السوق بكثير».
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في التنسيق مع الجهات المسؤولة في الدولة، وإعطاء الثقة لاتحاد الجمعيات التعاونية، للإسراع في احتواء هذا الأمر، بدعم مباشر من سمو رئيس الوزراء الذي أبدى حرصا كبيرا على مصالح المواطنين.

وقال «استطعنا من خلال هذا النجاح الذي تحقق بتوفير المنتج المطلوب للسوق المحلي بأسعار تنافسية، أن نؤكد ثقة مجلس الوزراء والمواطنين بأن الاتحاد قادر أن يتصدى إلى أي أزمة قد تحدث في السلع الاستهلاكية» مؤكدا أن مصلحة المواطنين تمثل خط أحمر لاتحاد الجمعيات لا يمكن تجاوزه أو التهاون به .

وأشاد رئيس الاتحاد بموقف رؤساء الجمعيات ودعمهم اللامحدود لحل الأزمة، ووقوفهم إلى جانب الاتحاد بهذا الأمر من خلال تقديم كافة التسهيلات، مثمنا دور المدير العام للاتحاد الذي أشرف بشكل مباشر على توريد المنتج إلى السوق المحلي، من خلال زيارته إلى الدولة المصدرة والتحقق من مستوى المنتج.

وكشف عن اجتماعات قائمة بين اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارتي الشؤون والتجارة والدفاع المدني ورؤساء ومديري الجمعيات التعاونية، لوضع خطط بما يتعلق في المخزون الإستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدا حرص وتفاعل جميع الجهات المعنية في الوصول إلى الهدف المحدد لضمان توفير المخزون الإستراتيجي من المنتجات الاستهلاكية لغاية 6 أشهر في الأسواق التعاونية لعشرة أصناف رئيسية، بخلاف الأصناف التي توفرها إدارة التموين.

وأعلن الكندري عددا من الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية، متمثلة في «تقليل المصاريف العامة للاتحاد، وتسديد مديونية الاتحاد البالغة» 5.6 مليون دينار«لوزارة التجارة باستثناء 200 ألف دينار لمصلحة وزارة المالية، إلى جانب إلغاء عقد المخازن الذي كان يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الاتحاد بقيمة 160ألف دينار سنويا، وكذلك الاستغناء عن العمالة الزائدة في الاتحاد، كما تمت الموافقة على إقامة مركز تدريب للتعاونيين الجدد، ودعم الوظائف الوطنية لحديثي التعيين بالتنسيق مع وزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة».

وكشف عن تقديم الاتحاد مقترحا لوزارة الشؤون «لتعديل بعض البنود الخاصة في عملية اختيار المرشحين للعمل في الوظائف في الجمعيات التعاونية وبما يتناسب مع احتياجات تلك الجمعيات واختصاصاتها، خصوصا بعد بروز خلل في عملية الترشيح خلال الفترة الماضية بما يتناسب مع حاجات الجمعيات». وأشار إلى مخاطبة الاتحاد للمجلس البلدي لأخذ موافقته في توفير مكاتب في الجمعيات التعاونية لشركة الدرة لجلب العمالة.

متوقعا أن تتم الموافقة وافتتاح المكاتب خلال الأشهر القريبة المقبلة. وقال «شركة الدرة لجلب العمالة جاهزة للعمل، ونحن اليوم ننتظر موافقات الدول والسفارات التي سيتم منها جلب العمالة المنزلية، والتأخير ليس من الشركة إنما الأمر متعلق بتك المراسلات».