مجدداً عادت قضية العفو الشامل عن أصحاب قضايا الرأي السياسي، لكنها هذه المرة من بوابة وثيقة وقعها أكثر من 50 شخصية، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون وقانونيون وبرلمانيون سابقون، وهو ما وجد صدى لدى نواب عدة أيدوا تلك الوثيقة، مناشدين سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد توجيه الحكومة للقيام بتلك الخطوة.
ورأى النائب مبارك الحجرف بحسب “الجريدة”، أن «العفو الشامل مسؤولية وطنية علينا جميعاً، وكلنا يقين بأن أبواب سمو الأمير مفتوحة لأبنائه»، مذكراً بأن تجربة الجناسي توضح أن سموه «استقبلنا وطوى صفحة الماضي وأرجع الجناسي إلى أصحابها»، وكذلك في هذه القضية «أنا متأكد أن صاحب السمو، بعطفه الأبوي، سيوجه الحكومة إلى التعاون مع مقترحنا».
وأعلن النائب ثامر السويط تأييده ودعمه لوثيقة العفو الشامل، مبيناً أن ذلك الموقف يأتي «انسجاماً مع مواقفي وما طالبت به دائماً».
وأضاف السويط أن النائب السابق أحمد الشريعان (وهو أحد موقعي الوثيقة) «قامة ورمز وطني كبير وتاريخه السياسي قدوة ونبراس لنا»، لافتاً إلى أن «ما جاء في تلك الوثيقة يعبر عنا، وعن فرحتنا بشفاء وعودة صاحب السمو، كما يعبر عن الآمال الكبيرة المعقودة على سموه بطي هذه الصفحة».
في السياق، أكد النائب خالد العتيبي تأييده الوثيقة المقدمة للعفو عن أصحاب قضايا الرأي السياسي داخل الكويت وخارجها، مطالباً الحكومة بـ«تغيير موقفها والتعاون مع مقترحاتنا المتعلقة بالعفو، وطي هذه الصفحة التي استنزفت الكثير».
أما النائب د. عادل الدمخي فذكر أنه قدم مع مجموعة من النواب قانوناً للعفو عن أغلب قضايا الحراك وتم التصويت عليه بالرفض في دور الانعقاد الأول، مبيناً أنه بعد ذلك قدم مع بعض النواب مقترحاً للعفو عن قضية دخول المجلس خاصة، ووقعنا بياناً بموافقة 24 عضواً، وسنجتهد في عرضه هذا الدور».
