تقدمت د.خديجة أشكناني بتقديم صحيفة دعوى امام المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرارالوزاري الرافض لاعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب ، مؤكدة في الوقت ذاته ان ما قامت به اجراء هو استكمال لما بدأته منذ أشهر ، بدفاعي عن حق التعليم حسب الطريقة التي يرغب بها المواطن.
وأكدت أشكناني ان ستستمر بمتابعة هذا الملف لما له من ضرر مباشر على المواطن ومن سلب لحقوق كفلها الدستور ، مبينة ان ما يترتب على تطبيق القرار المشار اليه يؤدي الى حرمان المواطن الذي يرغب في الدراسة والتعليم مع احتفاظه بمصدر دخله لمواجهة نفقات واعباء الحياة ومصروفات الدراسة ، حيث يضع هذا القرار المواطن بين اختيار التفرغ الكامل للدراسة وحرمانه من مورد رزقه هو وعائلته ، او التنازل عن حقه في التعليم واختيار نوع التعليم الذي يرغبه مقابل الاحتفاظ بعمله .
إضافة إلى ان المواطن الذي لا يعمل ويقرر اختيار نوع تعليم يناسبه والذي يكون متاحاً بنظام الانتساب سيصطدم بهذا القرار ، الذين يؤدي تطبيقه إلى عدم إمكانية الالتحاق بالدراسة بنظام الانتساب ، وبالتالي انتقال المواطن للإقامة بالخارج إقامة كاملة ومستمرة ، وهذا من شأنه ان يضر به وبمستقبل ابنائه
وختمت اشكناني تصريحها بأنها قطعت على نفسها عهدا ان تدافع عن المكاسب الدستورية لتحقيق الأفضل للمواطن ، مشددة ان الحقوق تنتزع ولا تعطى.
