اعلنت مجموعة البنك الدولي ان الكويت جاءت ضمن قائمة ال10 دول الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال في العالم من بين 190 اقتصادا وذلك وفق دراسة (ممارسة أنشطة الاعمال 2020) التي اعدتها المجموعة.
وقالت المجموعة في بيان صحفي أمس الخميس ان تقدم الكويت في هذا المؤشر جاء بفضل برنامج إصلاح شامل خلال العام الماضي يتماشى مع رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (2035 كويت جديدة).
وأوضحت بحسب “كونا”، ان “تصنيف دولة الكويت قفز في مجال (سهولة ممارسة الأعمال) من 97 في عام 2019 إلى الترتيب 83 في عام 2020”.
وقال الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الكويت غسان خوجة في البيان “مع تسارع قوي في اجندة الاصلاح في البلاد نشيد بجهود الكويت في تحسين مناخ الاعمال العام”.
واعرب خوجة عن تطلعه “الى استمرار الكويت في بذل المزيد من الجهود على مدار الأعوام القادمة نحو تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في أن تصبح الكويت مركزا ماليا تجاريا في المنطقة”.
واوضح انه خلال الفترة من 2018-2019 نفذت الكويت سبعة اصلاحات لتحسين الاطار التنظيمي للأعمال وهو رقم قياسي منذ بداية مشروع ممارسة أنشطة الأعمال في البلاد مبينا ان تقرير ( ممارسة أنشطة الأعمال) وجد أن الكويت نفذت تحسينات جوهرية في الاطار التنظيمي المحلي في العديد من المجالات.
واضاف ان الكويت يسرت عملية البدء بالنشاط التجاري من خلال دمج الإجراءات للحصول على الترخيص التجاري وتبسيط تسجيل الشركات عبر الانترنت كما يسرت الحصول على تصاريح البناء من خلال تبسيط الاجراءات ودمج المزيد من الجهات في منصتها الالكترونية وتعزيز الاتصالات بينها وتقليص الوقت اللازم للحصول عليها.
واشار خوجة الى ان عملية استصدار تصاريح البناء في الكويت قلصت إلى 103 ايام بدلا من 194 يوما أي بنحو 50 يوما أقل من متوسط الاقتصاديات الكبرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبين ان الكويت يسرت ايضا عملية الحصول على الكهرباء من خلال رقمنة التقديم على الخدمة وتبسيط أعمال توصيل التيار وتركيب العدادات واستخدام نظام معلومات جغرافي لمراجعة طلبات التوصيل.
واضاف ان التحسينات في عملية توصيل التيار ادت إلى تقليص وقت انتظار الشركة للحصول على الكهرباء من 65 يوما إلى 49 يوما.
واشار الى ان الكويت سهلت عملية تسجيل الاملاك العقارية من خلال تبسيط اجراءات الفحص وتسجيل الملكية الى جانب تحسين جودة نظام إدارة شؤون الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لخدمة نقل الأملاك العقارية اذ تم تقليص الوقت المستغرق لإكمال جميع الإجراءات إلى النصف من 35 يوما إلى 17.
واوضح ان الكويت حسنت ايضا الوصول الى المعلومات الائتمانية من خلال ضمان الحقوق القانونية للمقترضين في فحص بياناتهم الائتمانية وتوفير نقاط ائتمانية كخدمة ذات قيمة مضافة للبنوك والمؤسسات المالية.
وذكر ان الكويت عززت حماية أقلية المستثمرين من خلال تقديم إشعار مدته 21 يوما لاجتماعات الجمعية العمومية كما سهلت التجارة عبر الحدود من خلال تحسين نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام الكتروني جديد للتخليص الجمركي.
واشار خوجة الى ان الكويت اتخذت المزيد من الخطوات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الدولية.
