أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل أن البلاد قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق الأهداف البيئية المرجوة بخاصة في مجالات التحول نحو «الاقتصاد الأخضر» وزيادة «الاحزمة الخضراء».
وقالت الوزيرة العقيل في كلمة امام الدورة ال31 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ان الكويت تضع كل خبراتها في مجال البيئة أمام الدول العربية للتعاون في هذه المجالات الحيوية.
واضافت بحسب “كونا”، أن ثمة “حاجة ماسة” لتأكيد الموقف العربي الداعم لاتفاقية باريس لتغير المناخ “حيث تشير المؤشرات الى معاناة غالبية الدول العربية من التأثيرات السلبية لقضية المناخ”.
وذكرت أن هذه التأثيرات السلبية قد تؤدي الى اختلال الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وانماط الرياح والأمطار التي تميز المنطقة العربية لافتة الى ان هذا الأمر “من شأنه أن يؤدي الى تأثيرات سلبية هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية على المدي الطويل”.
واوضحت ان ذلك “يمثل تهديدا حقيقيا على الأمن الغذائي والزراعة والاقتصاد ويهدد الأنواع الحيوانية والنباتية ويؤدي الى تجفيف التربة”.
واكدت العقيل ان جدول اعمال الدورة الجديدة يؤكد اهتمام القادة العرب بالقضايا البيئية الملحة التي من شأنها خدمة البيئة العربية “في ظل التحديات التي يمر بها العالم اجمع”.
ولفتت في هذا الاطار الى متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية وتأثير التلوث الاشعاعي لمفاعل «ديمونة» الاسرائيلي ومفاعل «بوشهر» الايراني على المنطقة العربية.
وقالت ان “هذا الامر يقلق الجميع ولذلك نطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية وتنفيذ كامل لتوصيات المختصين العرب والهيئة العربية للطاقة الذرية”.
وتابعت انه يأتي في مقدمة ذلك “الضغط على الدول التي لديها مفاعلات نووية في المنطقة للتوقيع على اتفاقية الأمان ووضع آليات لتنفيذ ومراقبة التلوث الاشعاعي فيها”.
وبينت الوزيرة العقيل ان النظام الأساسي للمجلس ومكتبه التنفيذي يشكل الركيزة الأساسية التي تنظم الاعمال وتضع «خريطة طريق» للمستقبل بهدف دعم مسيرة العمل العربي المشترك والمحافظة على البيئة واعادة تأهيلها وتحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية.
واعربت في ختام كلمتها عن تطلع الكويت إلى تعزيز مسيرة العمل البيئي العربي المشترك وتحقيق ما تصبو اليه الشعوب العربية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
