أثار توقيع الكويت ومصر اتفاقاً أخيراً، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات تستمر حتى 2022، ردود فعل نيابية معترضة، رأت أن ذلك ينمّ عن كرم حكومي كبير تجاه الخارج في موازاة إهمال لا تخطئه العين لمشاريع الداخل.
وشدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة إعادة النظر في علاقة الحكومة السياسية مع الدول، من خلال إعطائها القروض والمنح، والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية الداخلية للإسكان والبنى التحتية.
وقال الشاهين بحسب “القبس”، إن الإعلان عن تحويل الكويت مليارات إلى مصر مؤخراً «كان مستفزاً للمواطنين والمواطنات»، معرباً عن احترام مصر «لكن الأموال العامة حرمة، وهذا ما حث عليه الدستور، فالاقتراض والاقراض ليسا مسموحين للحكومة إلا بقانون».
وأوضح في تصريح، أمس، أن الاعلان عن تقديم مليار دولار إلى مصر على مدى ٣ سنوات لإعمار محافظة سيناء ينمّ عن كرم حاتمي للحكومة، ونحن هنا نتساءل: إذا كانت الحكومة بهذا التساهل واليسر فماذا عن أعمال شمال خيطان التي ثمنت وتنتظر منذ سنوات طوال إعادة بناء بنيتها التحتية وتسكين مواطنيها؟ وإعمار «جنوب سعد العبدالله» التي لا تزال الحكومة تتعثر بتأخير البدء في مناقصاتها؟ و«المطلاع» التي تتأخر عاماً تلو آخر؟
استفزاز وحجج
وزاد الشاهين وفي الزيارة ذاتها لرئيس الوزراء إلى القاهرة، رأينا إضافة إلى المليار دولار، تقديم ٨٦ مليون دولار من بلدنا لطريق ونفق في شرم الشيخ، متسائلاً: ألا يرى المسؤول وهو يوقع مثل هذه المنح والقروض حال شوارعنا وجسورنا؟! ففي الوقت الذي يقدم فيه النواب استجواباً للمسؤول عن الطرق والشوارع تقوم الحكومة بتسليم هذه المبالغ الكبيرة لدولة أخرى! وشدد على ضرورة أن يعبر النواب عن مشاعر الاستفزاز والغضب الشعبي وإيصالها لانها بلغت ذروتها ولا يجب التحجج بالعلاقات السياسية والأمور السيادية لإسكات المواطنين عن هذه القضية.
من جهته، وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء عن الاتفاقية التي أبرمت مع مصر، وهل هي منحة أم قرض؟ في ظل التصريحات الحكومية عن وجود عجز في ميزانية الدولة.
وتساءل عاشور «هل اتفاقية تمويل شبه جزيرة سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار قرض أم هبة؟ وإذا كانت قرضا فكيف سيتم سداده وكم نسبة الفائدة»؟، مستفسرا «من أين سيتم تمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، من الاحتياطي العام أم من صندوق التنمية؟».
وأضاف متسائلا «لماذا لا تذهب هذه الأموال لسد العجز في الميزانية أو لدعم الاحتياطي العام، لا سيما أن مثل هذه القروض والهبات تأتي في وقت لا يتواءم مع الظروف الاقتصادية للدولة»؟
