وجه النائب أحمد الفضل أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بشأن القنصلية المصرية.
وقال الفضل في سؤاله للخالد وفقا لـ”الجريدة”: ما الشكاوى او البلاغات والمراسلات التي تلقتها وزارة الخارجية، سواء من وزارة الداخلية أو من مواطنين بشأن تعامل موظفي القنصلية المصرية ومسؤولي الأمن فيها، سواء في حالات الاعتداء اللفظي او الجسدي منذ تاريخ 1 يناير 2017 وحتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها؟ وهل تم اتخاذ خطوات اجرائية مع القنصلية المصرية بشأن الحادثة الاخيرة التي تعرض لها المواطن اسماعيل دشتي؟
وأضاف: هل تمت مخاطبة وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية بشأن ما حدث أو بشأن الحالات السابقة منذ تاريخ 1 يناير 2017؟ وهل تلقت وزارة الخارجية اي طلب لاجراء تحقيق او استدعاء اي من موظفي القنصلية المصرية لأي من جهات التحقيق في وزارة الداخلية او النيابة العامة في قصر العدل؟ وما الاجراء الذي اتخذ في ذلك عن الفترة من 1 يناير 2017؟ وهل هناك تنسيق لوزارة الخارجية مع وزارة الداخلية بشأن التعامل مع حالات الشكاوى عن وقائع اعتداء تتم داخل القنصليات؟ وما طبيعة التنسيق في هذا الخصوص؟
وفي سؤاله للجراح طلب الإفادة عن عدد الشكاوى التي وردت إلى المخافر أو جهات التحقيق أو أي جهة أخرى مختصة او لدى اي من القياديين المعنيين عن اعتداء اي من موظفي القنصلية المصرية أو موظفي الأمن فيها على مواطنين مراجعين لها، سواء كان اعتداء لفظياً أو جسديا وذلك منذ تاريخ 1 يناير 2017 وحتى تاريخ الاجابة عن السؤال، شاملا بيان تفاصيل الاعتداء وماهية الاجراءات التي تمت، وكذلك حالات إثبات الحالة أو اذا كان مجرد بلاغ لم يتخذ فيه اي اجراء.
