أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، صدور قرارين بإيقاف ترخيص شركتين عقاريتين ومنعهما ممن مزاولة النشاط، تنفيذا لأحكام قانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت«التجارة» في بيان صحافي بحسب “الراي”، إن القرارين اللذين اصدرهما وكيل الوزارة عبدالله العفاسي نصا على وقف مزاولة اي نشاط في قطاع العقار لهاتين الشركتين، مبينة أن هذا الإيقاف يشمل ايقاف الترخيص الصادر باسم المرخص لهما أو لتابعيهم بالأصالة أو بالمشاركة لحين إزالة اسباب المخالفات الثابتة بشأنهم كتدبير احترازي وفقاً لاحكام قانون (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الموضحة بصدور هذا القرار.
