يتساءل كثير من طلبة الجامعة، من فترة إلى أخرى، إلى أين وصلت قضية الشهادات الوهمية؟ وماذا حصل لها؟ وهل لا يزال بعض حامليها يعلمون في سلك التدريس والوزرات الحكومية؟ ويرى المراقبون أن قضية الشهادات الوهمية بعد أن أُشبعت إعلاميّاً، وصاحبها تشكيل لجان تحقيق بسبب الضغوط الشعبوية، وأسفرت بدورها عن تشكيل لجنة، وأبطلت نحو 8 شهادات دكتوراه تابعة لإحدى الكليات، لفّها «الصمت المفاجئ» وتوقّف الأمر عند هذا الحد من دون مواصلة مشوار محاربة هذه الآفة. ويشيرون الى أن المؤسسات التعليمية في البلاد منذ انتشار قضية الشهادات الوهمية على الساحة، لم تقم بعقد ندوات توعوية حول خطورة هذه الآفة، وهناك أسباب عدة جعلت بعض الجهات التعليمية والمؤسسات الحكومية الأخرى تتقاعس عن تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى كشف مخاطر الشهادات الوهمية، في حين تقوم بعض جمعيات النفع العام المتخصّصة في محاربة الشهادات المشكوك في صحتها بجهود في هذا الشأن. وأشارت المصادر إلى ان بعض منظمي هذه الفعاليات يتحرّجون من زملاء أو أصدقاء تدور شبهات حول شهاداتهم. ويؤكد المراقبون أن إحدى الجمعيات الطلابية عزمت على تنظيم ندوة حول هذا الأمر منذ ثلاثة أشهر، إلا أن المؤسسة المعنية رفضت عقدها داخل أروقة الكليات، وذلك بهدف الابتعاد عن «الشوشرة الإعلامية»، وفق أحد المسؤولين. لجنة تدقيق كما يؤكد المراقبون أن إحدى الجهات الرقابية قد أعلنت منذ عامين تقريباً عن تشكيل لجنة عليا للتدقيق وفحص الشهادات، للتأكد من جودتها، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، إلا أن هذه اللجنة أصبح وجودها في خبر «كان»، لأسباب مجهولة! ويضيف المراقبون انه على رغم خطورة هذه الآفة، فقد أعلنت اللجنة التعليمية في مجلس الامة عن تشكيل لجنة عامة للوصول الى الشهادات الوهمية، بالتعاون مع جهات حكومية، ولاقت ترحيبا شعبيا، لكن بعد سنوات ومع انتهاء دور الانعقاد أكثر من مرة لم تصدر أي تقرير عن أداء عملها في ما يخص قضية الشهادات الوهمية لأسباب غير معروفة. وأكد 3 أساتذة أكاديميين لــ القبس أن خطوات المعالجة بطئية، والحلول الجذرية تأخّرت، ما يثير علامات الاستفهام، مشيرين إلى أن هذه المشكلة متشابكة وتستلزم تنسيقاً مكثّفاً من قبل الجهات المعنية. وشدّد أستاذ القانون في كلية الدراسات التجارية د.يوسف الأنصاري على أن إهمال هذه القضية يعد كارثة تعليمية على جميع المستويات، مستغربا إهمالها، حيث أصبحت شبه منسية حالياً. وأضاف الانصاري لـ القبس: إن الشعب الكويتي ينتظر قراراً حازما لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، لكن السكوت عنها فجأة يؤكد العجز عن محاربتها. الصمت المفاجئ بدوره، استغرب أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي إهمال هذه القضية، رغم خطورتها على المجتمع، مشيراً الى أن الحكومة والمجلس وعدا بالقضاء على هذه الآفة الخطيرة، إلا أن الصمت المفاجئ يجعلنا نتساءل: هل حاملو الشهادات الوهمية محصّنون من المساءلة والتحقيق؟ وأشار الرفاعي الى تشكيل لجان عدة حول هذا الأمر، لكن لم نجد نتائجها على أرض الواقع، والتفسير الوحيد أنهم لا يريدون محاربة هذه القضية، لا سيما أنه إذا أردت أن تقتل قضية فعليك بتشكيل المزيد من لجان تحقيق. من جهته، أكد مساعد العميد الأسبق د.عبدالواحد خلفان أن التراخي في حسم قضية الشهادات الوهمية لن يؤدي سوى إلى استمرارها، مشيرا إلى ان ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بين فترة وأخرى من أخبار ومستندات تتضمن معلومات تفصيلية عن الشهادات الوهمية، ومن حصلوا عليها والمناصب التي يشغلونها، أمر يدعو الى القلق والخوف على الحاضر والمستقبل.
