خاطبت وزيرة الأشغال د. جنان بوشهري وكيل الوزارة م. إسماعيل الفيلكاوي للبدء في إجراءات استحداث ادارة التدقيق البيئي، بعد موافقة مجلس ديوان الخدمة المدنية على استحداث تلك الإدارة تنفيذا للمادة 119 من قانون حماية البيئة الجديد. وشملت موافقة مجلس الخدمة المدنية، وفق الكتب التي حصلت عليها القبس، استحداث مراكز بيئية في 6 جهات أخرى، هي: وزارتا الكهرباء والماء والصحة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للزراعة، ومؤسسة الموانئ، وبلدية الكويت. بدوره، أصدر الفيلكاوي قرارين بتشكيل لجنتين فنيتين لإعادة دراسة عطاءات المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز الطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع 82 إلى تقاطع 58، وكذلك مناقصة إنشاء وصيانة الطريق نفسه من تقاطع 58 وحتى منفذ السالمي الحدودي. ووفق القرارات التي حصلت عليها القبس، تختص اللجنتان بالاطلاع على عطاءات المناقصين الثلاثة الأقل سعراً المؤهلين وفق الأسس المعتمدة والمعلن عنها في الجريدة الرسمية من قبل لجنة المناقصات المركزية عام 2010 والمعدّلة عام 2012. كما تتولى كل لجنة إجراء دراسة شاملة لعطاء أقل المناقصين سعراً وفقاً للأسس المشار إليها وذلك في ضوء الشروط والمواصفات الفنية الموضوعة لها على أن ترفع توصياتها خلال 3 أسابيع. وتشمل المناقصة الأولى تطوير نحو 23 كلم من الطريق، فيما تتضمن المناقصة الثانية تطوير نحو 56 كلم حتى حدود السالمي. وبحسب معلومات القبس، بلغ عرض أقل المناقصين سعرا للمناقصة الأولى 91.4 مليون دينار فيما بلغ عرض اقل المناقصين سعرا في الثانية 73.8 مليون دينار بإجمالي نحو 165 مليون دينار.
