وجه النائب رياض العدساني استجوابا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وذلك استنادا الى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم». وجاء نص الاستجواب كالتالي:
بِرا بالقسم العظيم الذي أقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الوفي وانطلاقا من واجبنا الوطني بصون الأمانة والحفاظ والالتزام بالدستور وقوانين الدولة والنظم واللوائح المعمول فيها والتزاما بقول المولى عز وجل في محكم التنزيل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا).
فإنني أتقدم باستجوابي هذا وذلك من وازع الضمير وجسامة القضايا وحجم المخالفات والتجاوزات التي أدت لا محالة الى استخدام الأدوات الدستورية ومحاسبة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على الإخفاقات المتكررة والتجاوزات الصارخة وأنه قد تبين بشكل جلي أن الوزير المستجوب غير مؤتمن على وزارة الداخلية وأنه يستغل سلطته أسوأ استغلال بممارسات غير سوية ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث بالآثار السلبية لهذا الاستغلال البشع على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة.
وان سياسة الوزير الداخلية في التعسف باستخدام السلطة والكيل بمكيالين والتقاعس عن تطبيق القانون وتأكيد مبدأ تعارض المصالح وعدم الشفافية وتكريس سياسات وممارسات دخيلة شابها الغموض وعدم المصداقية والشخصانية باستغلال أجهزة الدولة لمآرب شخصية وانتقائية بالإضافة إلى استباحة المال العام والهدر في الميزانية ابرزها المصروفات الخاصة واستغلاله بطريقة بشعة والتحجج بطابع السرية وعدم التقيد بقواعد الميزانية بتأكيد مطلق من الحساب الختامي بوجود الاختلالات المالية والمخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية والمشاريع المتعلقة بوزارة الداخلية والاخفاقات الأمنية والفنية وأوجه القصور.
كما أبين ان الوزير يمارس التستر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاسبته باتت واجبة وهدفها الأساسي تصحيح المسار وتعديل الاعوجاج وإيقاف هذا التخبط السياسي والمخالفات الإدارية والتجاوزات المالية والتعطيل غير المسؤول لمشاريع الوزارة وتعطيلها.
وضمن الممارسات غير الدستورية والمخالفة له والتعدي على اللائحة الداخلية بتجاهل الوزير المستجوب والتسويف ومحاولة التضليل والتستر وعدم الوضوح، وذلك من خلال سياسته التي يتبعها لا تتسم بالفعالية إطلاقا وطريقة تعامله مع الأسئلة البرلمانية بعدم الإجابة أو الإجابة مغلوطة أو ناقصة، حيث ان السؤال البرلماني هو احدى الأدوات الرقابية التي يملكها عضو مجلس الأمة في سبيل الحصول على المعلومات والبيانات والاستفسارات والاستيضاحات وهي حق أصيل للنائب حسب المادة 99 من الدستور، وذلك لكشف أوجه الخلل والقصور والتجاوزات والمخالفات بها أن تجاهل الوزير المستجوب يدخل ضمن مخالفة الوزير لأحكام الدستور.
كما أوضح تمادي وزير الداخلية باستخدام السلطة واستغلالها وتزوير الحقائق خاصة فيما يتعلق ببعض تحريات المباحث وعلى سبيل الاستشهاد، فقد حصل لي شخصيا هذا الأمر السافر عندما تصديت لإحدى القضايا المالية وهو تفعيل دور النائب وإنما كانت التحريات كيدية وملفقة والدخول في النوايا وتضمنت عبارات لم ترد على لساني وهذا يعد قمة التدليس والافتراء، وقد سخر لي الدليل ويجب لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام كون ما حصل لي قد يحصل لغيري وأنه غير مقبول اطلاقا التعسف أو الافتراء أو التدليس في التحريات الفاقدة العدالة والشفافية والحيادية، وكان على الداخلية ألا تدخل طرفا في النزاع ويعتبر هذا النهج مخالفا للواقع والحقيقة وتجاوزا على القانون، والأدهى من كل ذلك مخالفة شرع الله بتزوير الحقائق وفي قول الله عز وجل (ستكتب شهادتهم ويسألون).
وان صحيفة الاستجواب توضح أن تلك السياسة المعمول فيها تعد من أكبر الانحرافات والتخبط اللامحدود وغير المسؤول وإن من أهم مسؤوليات ومهام الوزير المستجوب الالتزام بالدستور والقوانين والنظم واللوائح والذي بات لا يعترف بها الوزير، وإذ اؤكد بأنه يجب التصدي للممارسات المشبوهة والعبث بالمال العام وسوء الإدارة تحقيقا للمصلحة العامة واضعا نصب عيني مصلحة الوطن والمواطنين.
