أكد النائب أحمد الفضل ان مؤشر تحسين بيئة الأعمال للكويت وصعودها في المراكز هو نتاج جهود نواب تحسين بيئة الأعمال والجهات الحكومية، وان إلغاء الاكتتاب في الشركات اثر فتوى هو تخبط حكومي قد يعرّض الحكومة للمساءلة السياسية، وان موضوع إسقاط القروض ما هو إلا ضحك على الذقون ولكن معالجة ظروف المدين ومعالجة اصل المشكلة هو الحل الأسلم لهذا الأمر.
وقال الفضل: خبر دخول الكويت من ضمن قائمة أفضل ١٠ دول في تحسين الأعمال في مؤشر ممارسة الأعمال لسنة ٢٠٢٠، منذ بداية هذا المجلس كانت الكويت في المركز ١٠٢ بهذا المؤشر وفي ٢٠١٨ وصلنا الى ٩٨ من اصل ١٩٠ دولة وفي العام الحالي أصبحنا في ٨٢ وهذه النتيجة جيدة، أتت نتيجة اتفاق بإنشاء لجنة لتحسين بيئة الأعمال والفكرة أتت من النائبين راكان النصف ويوسف الفضالة وذلك للنظر في القوانين والإجراءات الخاصة في تسهيل الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وتابع الفضل: وهذا المؤشر يعتمد على ١٠ مكونات أساسية تؤخذ في عين الاعتبار لاحتساب النتيجة، الكويت تحسنت في ٧ منها مثل الربط الإلكتروني الذي عملته وزارة التجارة مع المعلومات المدنية والسرعة في إصدار الرخص التجارية ساعدهم في ذلك التعديلات التي قام بها مجلس الأمة على قوانين حماية ملكية الأقلية في الشركات، والتبادل المعلومات الائتمانية، اضف الى ذلك إطلاق البلدية المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء الذي أنهى مشاكل متعددة وبيروقراطية، وهذه المنصة تربط الجهات الحكومية الأخرى، لانه في حال تعطل العمل بإحدى الجهات يدمر المنصة، ونكون في خطر كسب تقدمنا في الترتيب على المؤشر، وتشكر البلدية والأخ احمد المنفوحي على هذا الجهد، وعلى الجهات الأخرى التعاون وإلا نصل في الموضوع الى رئيس مجلس الوزراء كي يعلم بأن هناك جهات تعمل وجهات أخرى لا.
