وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس الأحد على اقتراحات بقوانين في شأن التماس إعادة النظر في عدد من الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية باتة، كما وافقت من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة موضوع القروض وأحالتها إلى اللجنة المختصة.
وأكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن موضوع التماس إعادة النظر يعد من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت، وذلك لتعميق نزاهة القضاء الكويتي وسد الفراغ التشريعي.
وأشار إلى أن اللجنة وافقت على موضوع التماس إعادة النظر في المادة ٢١٣ مكررا، والتي تؤكد أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في عدد من الأحوال.
ولفت إلى أن الحالة الأولى تتعلق بما إذا كان الحكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا، وفي الحالة الثانية إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ذات الواقعة وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
وفيما يخص الحالة الثالثة قال الشطي إنها تتعلق بما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة المقررة بشهادة الزور في الباب الثالث من قانون الجزاء أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لتقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
وبين أن الحالة الرابعة تتعلق بالحكم المبني على حكم صادر من محكمة مدنية أو محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم، وأن الحالة الخامسة تتعلق بما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراقا لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وأكد الشطي أن هذا القانون يناقش حالة المحكوم عليه أو المحكومين عليهم في مواد نهائية وباتة من محكمة التمييز، لذلك إذا توفرت في إحدى الحالات الـ 5 فسيتم النظر في مسألة التماس إعادة النظر.
ولفت إلى أن تلك المسالة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون إجراءات المحاكمات الجزائية، مؤكدا أن التصويت على هذا القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
