نفى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة د ..مبارك الجافور تحويل أي سمة زيارة للعمل بالقطاع الخاص، مؤكدا ان الهيئة جهة مسؤولة عن العمالة بالقطاع الأهلي والمسجلة على المادة 18 من قانون الإقامة. وأضاف الجافور في تصريح
لـ «الأنباء»: ان قرارات وزارة الداخلية الأخيرة تختص بتحويل حملة إقامات المادة 17 للعمل بالوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى المادة 20 والخاصة بالعمالة المنزلية، موضحا ان «القوى العاملة» مختصة بالنظر في الشكاوى بين أطراف عقد الاستقدام الثلاثي وإصدار تراخيص استقدام العمالة المنزلية وتنظيم عمل المكاتب وغير مسؤولة عن إصدار الإقامات.
