أكد مجلس الوزراء التضامن الكامل مع الوزراء الذين قدمت لهم استجوابات دستورية حتى الآن.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان المجلس أكد تأييده ودعمه للوزراء وقدرتهم على مواجهة الاستجوابات.
وبحسب مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: يحق لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اذا أراد المناقشة اليوم الصعود بعد طلب الوزير وموافقة المجلس.
وأضافت: دستوريا يحق ان تطلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية لان مضمون الاستجواب يتطرق لمصروفات سرية.
ورأت مصادر أخرى انه لا يجوز مناقشة استجواب وزير الداخلية، حيث ان ملف مصروفات الضيافة معروض على القضاء.
وزادت المصادر قائلة: من الناحية الدستورية يحق للحكومة طلب شطب الاستجواب لان الوزير هو من بادر بإحالة مصروفات وزارة الداخلية إلى النيابة العامة التي بدورها اتخذت الاجراءات القانونية السليمة بإحالة ملف القضية وكل من وردت أسماؤهم الى القضاء.
واستشهدت المصادر باستجواب «الطفلة الموءودة» الذي قدمه النائب الأسبق حسين القلاف لوزير الداخلية والذي استبعد من المناقشة، وتم شطبه لأن ملف القضية المعروض على النيابة لا تجوز مناقشته.
وعبرت المصادر عن امتعاضها من تضمن الاستجواب عبارات مباشرة مسيئة لشخص الوزير، فقد استخدم النائب كلمات مثل: «غير مؤتمن، غير مؤهل، عدم المصداقية، فاقد الرقابة الذاتية، متقاعس عن واجباته، ممارسات غير سوية، استغلال بشع، مآرب شخصية»، وغيرها من الكلمات التي لا يمكن تحملها.
وقالت المصادر ان هذه الكلمات التي لا يمكن تحملها تتناقض مع قول النائب في الاستجواب ذاته «انني طلبت من الوزير اعطاء كل ذي حق حقه، والوزير تعهد بذلك». واستطردت قائلة: هل بعد التاريخ الوطني للوزير تحفظ مثل هذه العبارات الجارحة في وثائق المجلس؟
وعلى صعيد استجواب وزير المالية وفي ظل معلومات تشير إلى شبهة عدم الدستورية في المحور الثاني، لفتت المصادر إلى ان طلب التأجيل يلزم الوزير بالمناقشة، لافتة إلى أن الأهم بداية تمرير تقرير قروض المتقاعدين.
وتساءلت المصادر عن تداعيات صعود وزير المالية المنصة اليوم وعما اذا كانت الحكومة قادرة على تجاوز طلب طرح الثقة المتوقع تقديمه للوزير اذا تمت المناقشة اليوم.
هذا، واختتمت المصادر بأن وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري مستعدة للمناقشة اليوم الا اذا ارتأت الأغلبية النيابية ان المواءمة تتطلب التأجيل يوما
او أسبوعين.
على الصعيد نفسه، بلغ عدد المطالبات المقدمة للجنة العليا لتداعيات مشكلة الأمطار والسيول ٢٧٨٤ مطالبة تتعلق بالمركبات والعقارات والممتلكات الشخصية حيث تم صرف أكثر من ٩٠٪ من المطالبات الصحيحة وجار استكمال الصرف للمطالبات المتبقية.
وفي مذيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في الأسبوع الماضي، وفحوى اللقاءات والمحادثات الإيجابية التي أجراها سموه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سلم له رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، كما أحاط المجلس علما بفحوى لقائه مع كل من رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال والتي تناولت سبل دعم العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وقد تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية في عدد من المجالات.
