تنفرد «الأنباء» بنشر مشاريع القوانين التي تمثل أولويات الحكومة وقد حصلت «الأنباء» على قائمة تتضمن 17 مشروع قانون، أغلب هذه المشاريع تمت إحالتها إلى مجلس الأمة وفي الطريق 7 باقي مشاريع القوانين، اضافة إلى 3 تقارير حول عدم دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى جانب تقريرين حول استجواب وزيري التجارة والإعلام.
وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة أعطت الأولوية لهذه المشاريع لارتباطها مباشرة بتحقيق مزايا للمواطنين، وتتطلع إلى ان يوليها المجلس الأولوية أيضا.
وتتضمن الأولويات مشاريع القوانين التالية والمزايا التي ستحقق للمواطنين في حالة تمريرها من المجلس:
٭ تعديلات على أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية «نزاهة» تتضمن اضافة شرائح إلى المشمولين بإقرارات الذمة المالية، وشروطا اضافية للتعيين في مجلس الأمناء، بحيث يكون جامعيا متخصصا في أعمال واختصاصات الهيئة ولديه ما لا يقل عن 7 سنوات خبرة، إلى جانب تعديل يسمح للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتظلم من قرار النيابة العامة في حالة حفظ البلاغ.
٭ مشروع قانون بشأن التوثيق يسمح التعديل للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق. وأيضا تمكين إنجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق إلكترونيا، ويهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في وزارة العدل.
٭ مشروع تعديل قانون حماية المنافسة يتضمن تشديد العقوبات الجزائية في حالتي الامتناع عن تزويد هيئة حماية المنافسة بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو تزويدها ببيانات خاطئة، والبت في العقوبات الإدارية على الممارسات الاحتكارية غير المشروعة.
٭ مشروع تعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استحقاق الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من غير كويتي المعاش التقاعدي، وزيادة استحقاق ساعات التخفيف للموظفين او الموظفات التي ترعى ولدا او زوجا ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، مع إمكانية الحصول على الأجهزة التعويضية أو مقابلها نقدا، وسيكون مشرفا على هيئة المعاقين احد الوزراء وليس النائب الأول.
٭ تعديل قانون الجنسية بمنح زوجة المواطن الجنسية بعد 18 عاما من تاريخ الزواج مع معاملتها معاملة الكويتية.
٭ مشروع القانون بالموافقة بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
٭ قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
٭ قانون قوة الإطفاء العام.
٭ قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
٭ مشروع قانون حظر تعارض المصالح مع تفادي ملاحظات المحكمة الدستورية.
٭ مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات.
٭ مشروع قانون معالجة قضية البدون.
٭ مشروع قانون جديد للمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى.
٭ مشروع انشاء مدن للعزاب.
٭ تعديلات قانون الإعلام الالكتروني.
٭ تعديل قانون الجرائم الالكترونية.
٭ مشروع قانون جديد لمنح الإذن للحكومة بالاقتراض.
وحول تقارير الاستجواب، من الأهمية ذكر ان تقارير حول استجوابات سمو رئيس الوزراء ووزيري التجارة والإعلام ستكون جاهزة لعرضها على المجلس.
