أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي عن انتهاء اللجنة الى عدم دستورية استجواب النائب د ..عبدالكريم الكندري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
واضاف الشطي، في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن اللجنة التشريعية اجتمعت امس لمناقشة وبحث مدى دستورية استجواب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الى سمو رئيس مجلس الوزراء وكان رأي اللجنة بإجماع الحاضرين وهم ستة أعضاء الى عدم دستوريته.
واشار الشطي أن اللجنة ستقدم مذكرة كاملة وشاملة تشمل البحث القانوني والتأصيـــــل القانوني والدستوري لما انتهت إليه اللجنة وان كان لعضو مجلس الامة حق الرقابة على أعمال الحكومة فإن هذا الحق يتضمن حق إبداء الملاحظات على برنامج كل وزارة جديدة وحق السؤال في مواجهة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وحق الاستجواب لرئيس الوزراء والوزراء وحق اجراء التحقيق البرلماني.
وقال انه لكل حق من هذه الحقوق الدستورية شروط ومجال تطبيقه، مشيرا الى أن حق الاستجواب المراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون أن يتعدى ذلك أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها.
واكد الشطي أن صحيفة الاستجواب محل البحث أوردت ثلاثة محاور، الأول تكلم عن غياب السياسة العامة وتنازل رئيس مجلس الوزراء عن اختصاصاته لجهات اخرى، بينما المحور الثاني يتكلم عن التناقض في السياسة العامة للحكومة، والمحور الثالث عن اخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.
واوضح انه ومن خلال بحث كل محور على حدة بتفصيلاته، يتبين أن المحور الاول ينص على وجود تناقض واضح بين غياب السياسة العامة اي عدم وجودها وبين تأكيد على وجودها في برنامج عمل الحكومة، وكلا الأمرين وردا بصحيفة الاستجواب وبذات المحور، وكما جاء الخلط بين وضع السياسة للعامة للحكومة وتنفيذها الذي هو منوط بالوزير المختص بالوزارة المعنية وليس رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشطي انه ثبت ايضا ان ادعاء التنازل عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء لم يحدث وان اداء الديوان الأميري لبعض الأمور كان نفاذا للرغبة السامية بصفته الدستورية أمير البلاد رئيس الدولة ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه وهو من يتولى السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء والوزراء كما جاء بالمادة 52 من الدستور.
وأشار انه ببحث المحور عن تناقض السياسة العامة للحكومة وجدنا ان عنوان المحور لا محل له في البيان الوارد في صحيفة الاستجواب والتي جاءت جميعها عن ادعاء عيوب وسلبيات في اداء وزارات بعينها، مشيرا الى انه ان كان للاستجواب فيها محل فإنها تكون من نصيب الوزير المختص ولا يجوز توجيهه لرئيس مجلس الوزراء.
واوضح انه ببحث المحور الثالث المتعلق باخفاق رئيس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية وجدنا ان قانون الجنسية بموجب للمرسوم الاميري رقم 15/1959 قد جعل أمور الجنسية من المنح والإسقاط والسحب والاسترداد بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الداخلية ومن ثم يخرج في المجال والاختصاص الوظيفي لرئيس مجلس الوزراء.
وختم الشطي تصريحه بان ما جاء في محاور صحيفة الاستجواب غالبا ما شابه الخلط ما بين السؤال البرلماني وحق مناقشة برنامج عمل الحكومة او حق اجراء تحقيق برلماني للوصول الى نتائج محددة قد تكون محلا لوقائع او موضوعات تستحق الاستجواب، مؤكدا أن كل محاور الاستجواب خرجت عن اختصاص رئيس مجلس الوزراء ومن ثم جاءت على النحو المخالف لاحكام الدستور.
