سجّل ديوان المحاسبة 3.346 مليار دينار عجزا فعليا في ميزاينة الدولة للسنة المالية 2018-2019، بانخفاض بلغ 57.8 في المئة عن العجز التقديري الذي بلغ 7.919 مليار دينار، وانخفاض نسبته 31 في المئة عن العجز الفعلي للسنة المالية السابقة 2017-2018، مؤكدا انه تمت تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة.
وفي تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018-2019، سجل الديوان ارتفاعا في الإيرادات النفطية التي بلغت 13.317 مليار دينار، بزيادة 1.606 مليار وبنسبة 13.7 في المئة عن السنة السابقة، فيما سجل ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية التي بلغت 2.130 مليار، وبزيادة 412 مليوناً عن السنة السابقة لها.
وفي بند الباب الأول «الرواتب» لاحظ الديوان زيادة بلغت 438 مليون دينار في مصروفات البند التي بلغت 7.185 مليار دينار، مؤكدا أن الاختلالات الهيكلية بالميزانية مستمرة، من حيث استحواذ الباب الأول على نسبة كبيرة من المصروفات، مقابل استمرار تدني مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة. وبين ان مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية تطلبت إصدار ثلاثة قوانين بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 1.272 مليار دينار من الاحتياطي العام.
وبين أنه لاحظ زيادة بلغت 2.600 مليار دينار في المصروفات الفعلية للحكومة وبنسبة 13.5 في المئة عن السنة السابقة لها.
وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 20.558 مليار دينار بزيادة بلغت نحو 5.469 مليار دينار وبنسبة 36.2 في المئة عن المقدر بالميزانية، وبزيادة بلغت نحو 4.558 مليار دينار، و7.459 مليار، وبنسبة 28.5 في المئة و57 في المئة عن الايرادات الفعلية للسنتين الماليتين 2016/ 2017 و 2017 / 2018 على التوالي.
وتركزت الإيرادات غير النفطية في ايرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر والتي شكلت ما نسبته 30.3 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية مقابل ما نسبته 25 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، وجاءت بعدها الايرادات المحصلة من مبيعات السلع والخدمات وشكلت ما نسبته 28.1 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية مقابل ما نسبته 26.6 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، ثم الايرادات المحصلة من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية التي شكلت ما نسبته 17.5 في المئة مقابل ما نسبته 19.2 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، وأخيرا الايرادات المحصلة من الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية وشكلت ما نسبته 8.5 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية مقابل ما نسبته 9.5 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017 /2018.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية المحصلة خلال السنة المالية 2018/ 2019 بنحو 412.7 مليون دينار بما نسبته 24 في المئة عن الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 1.717 مليار دينار، على الرغم من ذلك فهذا الارتفاع لا يعد مؤشرا على تحسن اداء الادارة المالية للدولة وبما يتوافق والمحاور التي وردت في وثيقة الاجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي، حيث تركزت تلك الزيادة في مجموعة إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر وتحديدا في البند (155401) تعويضات عن أضرار الممتلكات بنحو 317.6 مليون دينار وهي إيرادات تمثلت بقيمة التعويضات المستلمة للقطاع النفطي من الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
وقدرت المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 21.500 مليار دينار، وتطلب تنفيذ الميزانية إصدار ثلاثة قوانين بفتح اعتمادات اضافية بمبلغ 1.272 مليار دينار تؤخذ من المال الاحتياطي العام ليصبح الاعتماد بعد التعديل للمصروفات ما جملته 22.772 مليار دينار. وفيما يلي بيان بالقوانين آنفة الذكر:
\> القانون رقم (17/ 2019) بفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319.5 مليون دينار.
\> القانون رقم (18/ 2019) بفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة النفط بمبلغ 900.0 مليون دينار.
\> القانون رقم (19/ 2019) بفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة التعليم العالي بمبلغ 53.2 مليون دينار.
وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 21.848 مليار دينار مقابل نحو 19.247 مليار دينار في السنة المالية 2017/ 2018 بزيادة بلغت 2.601 مليار دينار وبنسبة 13.5 في المئة من جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/ 2018، وبذلك تحقق وفر بلغ نحو 924 مليون دينار بنسبة 4.1 في المئة من جملة الاعتمادات المخصصة للمصروفات بعد التعديل.
وبلغت المصروفات الفعلية في الباب الاول – تعويضات العاملين 7.185 مليار دينار بزيادة بلغت نحو 438.5 مليون دينار وبنسبة 6.5 في المئة من المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 6.747 مليار دينار، ويضاف اليها ما يصرف من مرتبات الشؤون القضائية بوزارة العدل البالغة نحو 196.8 مليون دينار ومرتبات العاملين بالجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة (التي تمول ميزانيتها من ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية) البالغة نحو 979.6 مليون دينار، بالاضافة الى التحويلات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مساهمة الحكومة في الصناديق التقاعدية) البالغة نحو 2.295 مليار دينار، ليبلغ ما تحملته الميزانية العامة في السنة المالية نحو 10.657 مليار دينار، هذا بخلاف المبالغ المصروفة لدعم العمالة الوطنية استنادا الى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية البالغة نحو 499.1 مليون دينار في السنة المالية 2018/ 2019.
