تفاعلت الهيئة العامة للبيئة مع ما نشرته «الراي» عن موسم عبور الصقور، الذي يشكل فرصة لاصطياد بعضها وعقد صفقات بآلاف الدنانير، معلنة اتخاذها إجراءات قانونية صارمة في شأن المخالفين وفقا لأحكام قانون حماية البيئة 42 /2014 وتعديلاته، ومنها المادة التي تنص على حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية، حية كانت أو ميتة، او المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائله ومنها الصقور.
وشدّدت الهيئة على ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة المذكور، الخاص بتنظيم عمليات الصيد البري والبحري والمحميات الطبيعية وجون الكويت، الذي تصل عقوبة انتهاكه إلى 5 آلاف دينار.
وذكرت أن اللائحة التنفيذية للقانون حددت أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة، ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية، بعد موافقة الجهات العلمية المختصة، بالتنسيق مع الهيئة.
وأضافت الهيئة إن اتفاقية «سايتس» تعتبر من أهم الاتفاقيات في العالم، حيث تم التوقيع عليها من قبل غالبية دول العالم وتهدف إلى حماية الصقور والحيوانات المهددة بالانقراض والاتجار غير القانوني، فقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة انخفاض كبير ومستمر في أعداد الصقور، ولذلك تم إدراج جميع أنواع الصقور في اتفاقية «سايتس» للحفاظ عليها وحمايتها.
وأوضحت أن الكويت تتميز بموقع جغرافي مهم، وتعتبر أحد المعابر الرئيسة التي تسلكها الطيور المهاجرة في ذهابها وعودتها، وهي تقع على مفترق طرق مسارات رئيسة عدة لهجرة الطيور.
واتفاقية «سايتس» هي «اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية»، وتعد اتفاقية دولية بين الحكومات هدفها ضمان بقاء الكائنات الحية من الاستنزاف، مبينة ان «الاتفاقية صممت لتجمع الجهود الدولية لحماية بعض الحيوانات».
